رفض، للمرة الثانية، السجين السياسي، عبدالله بن نعوم القابع بسجن بلعسل بولاية غليزان غرب البلاد، طلب قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء غليزان، بالتوقيع على مقرر الإفراج المشروع الذي تقدم بطلبه مدير المؤسسة العقابية لبلعسل، لسبب طبي، وعرض على اللجنة بوزارة العدل بعد إستشارة الأطباء ، والتي وافقت عليها مصالح وزارة العدل ووقعه شخصيا وزير العدل ، حافظ الأختام عبدالرشيد طبي.
وأرجع، مصدر من هيئة الدفاع عن المعتقل عبدالله بن نعوم، قرار رفض هذا الاخير » التوقيع على مقرر الإفراج المشروط إلى بعض البنود المضمنة لمقرر موافقة اللجنة الوزارية للإفراج، والتي تضمن بند يلغى بموجبه قرار الإفراج المشروط في حالة إرتكاب عبدالله بن نعوم أية جنحة أو جناية خلال فترة الإفراج الصحي ».
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لموقع « راديو-أم »، أن « عبدالله بن نعوم اعتبر أن سجنه حجزا تعسفيا وأنه معتقل سياسي لا بد أن يكون لديه استثناء » ، معلنا أن » هذه الإجراءات هي حماية للوزارة الوصية لكي لا تتحمل المسؤولية، معتبر أن الكل قام بواجبه لكن المشكل عندي يعتبر مشكلا سياسيا محضا ».
وتشير المادة 144 من الفصل الثالث من قانون الإفراج المشروط أنه » يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل ،حافظ الأختام، حسب الحالة قبل إصدار مقرر الإفراج ، أن يطلب رأي والي الولاية التي يختار المحبوس الإقامة بها، على أن يخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بمقرر الإفراج المشروط » وتنص المادة 147 من نفس القانون على أن » يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العدل، حسب الحالة، إلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون »، وتقول المادة 145 أنه » يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل، حافظ الأختام حسب حالة، أن يضمن مقرر الافراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة »، وهي المادة المطبقة في مقرر إفراج الناشط السياسي عبدالله بن نعوم.
تجدر الإشارة أن ، السجين عبدالله بن نعوم، توبع بتسع أحكام، تتعلق بعرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة للإنتخابات، التجمهر والتحريض عيله، جناية إحباط الروح المعنوية للجيش، المساس بأمن الدولة ووحدة وسلامة الوطن، التقليل من شأن أحكام قضائية، إستعمال الكتابة في جراح المأساة الوطنية لإضعاف الدولة، والإضرار بكرامة أعوانها.
سعيد بودور
