كـنزة خاطو
أكّدت لجنة حماية الصحفيين (منظمة غير حكومية مقرّها نيويورك) أنّ عدد الصحفيين السجناء في العالم بلغ رقماً قياسياً جديداً في عام 2021.، مشيرة إلى أنّ الأنظمة القمعية في آسيا وأوروبا وأفريقيا تستند إلى قوانين جديدة بخصوص الأمن والوسائل التكنولوجية لشن قمع شديد ضد الصحافة المستقلة.
وقالت اللجنة في بيان تلقى « راديو أم » نسخة منه، إنّ « سنة 2021 كانت سنة قاتمة بصفة خاصة للمدافعين عن حرية الصحافة، إذ وجد إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2021 الذي أجرته اللجنة أن عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بلغ 293 صحفياً، من بينهم أربعون صحفية، أي أقل من 14% »، مُشدّدة أنه « رقم قياسي جديد، ويزيد عن عددهم في عام 2020 الذي بلغ 280 صحفياً سجيناً ».
وواصل التقرير بالقول إنّ » قائمة الدول العشر التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين هي تركيا، وأريتريا، والسعودية، وروسيا، وإيران، حيث يلجأ قادة هذه البلدان بصفة روتينية إلى استخدام قوانين الأمن والتكنولوجيا كسلاح لخنق المعارضة ومواصلة انتهاك المعايير الدولية دون أية عواقب ».
كما أشار ذات التقرير إلى أنّ « ما لا يقل عن 24 صحفياً قُتل بسبب تغطيتهم الصحفية لغاية الآن في هذا العام؛ وتوفى 18 صحفياً آخر في ظروف غامضة، ولم يُتح تحديد ما إذا كانوا قد استُهدفوا بالقتل ».
وأشار تقرير اللجنة إلى أنّ « الصين تظلّ هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، إذ يقبع في سجونها 50 صحفياً، وتقدمت ميانمار إلى المرتبة الثانية بعد حملة قمع ضد الإعلام تلت الانقلاب العسكري الذي جرى في 1 فيفري، فيما احتلت كل من مصر وفيتنام وبيلاروس المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، على التوالي ».
وعن أسباب التصاعد المستمر في أعداد الصحفيين السجناء، قالت المنظمة غير الحكومية إنّها « تختلف من بلد إلى آخر، إلا أنها جميعاً تعكس توجهاً واضحاً يتمثل في تزايد عدم التسامح مع التغطية الصحفية المستقلة، حيث أخذ الحكام المستبدون الصارمون يتجاهلون على نحو متزايد الإجراءات القضائية السليمة وينتهكون الأعراف الدولية ليتمكنوا من البقاء في السلطة ».
وأضافت اللجنة أنّه « وفي عالم منشغل بكوفيد-19 ويسعى لإيلاء الأولوية لقضايا من قبيل تغير المناخ، من الواضح أن الحكومات القمعية تدرك أن السخط الشعبي إزاء الإساءات لحقوق الإنسان قد تضاءل، كما باتت الحكومات الديمقراطية أقل حماساً لفرض عقوبات سياسية أو اقتصادية بهذا الخصوص ».
من جهة أخرى، انحرفت بعض الدول عن المسار المتوقع واحتجزت المزيد من الصحفيين، ولكن دولاً أخرى، من قبيل تركيا، التي كانت تسجن أكبر عدد من الصحفيين في إحدى السنوات، حلت في المرتبة السادسة على إحصاء لجنة حماية الصحفيين لهذا العام بعد أن أفرجت عن 20 صحفياً، وما زالت تحتجز 18 صحفياً.
وأفرجت السعودية عن 10 صحفيين سجناء – وهي تحتجز 14 صحفياً حالياً ولم تسجل أي حالة جديدة لسجن صحفيين في إحصاء عام 2021 – مما يعني أنها ما عادت من بين البلدان الخمسة التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين.
في حين أبرزت اللجنة أنّه « من السذاجة الاعتقاد بأن انخفاض عدد الصحفيين السجناء في دولة ما يدل على تغيير موقفها إزاء الصحافة، حيث لاحظت أن حملة القمع التي شنتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 أدت من الناحية الفعلية إلى القضاء على وسائل الإعلام من التيار العام في البلد، ودفعت العديد من الصحفيين إلى ترك المهنة، كما يتناقص عدد الصحفيين السجناء في تركيا إذ تسمح الحكومة بالإفراج عن مزيد من الصحفيين بانتظار محاكمتهم أو البت في قضايا الاستئناف.
أما في السعودية، فمن المرجح أن التأثير الترهيبي لجريمة قتل جمال خاشقجي المروعة وتقطيع أوصاله في عام 2018، إلى جانب عدة حالات احتجاز جديدة في عام 2019، قد كانت فعالة أكثر في إسكات العديد من الصحفيين مقارنة مع أي موجة جديدة من الاعتقالات، حسب ذات المصدر.
وليس احتجاز الصحفيين الحثيث في الصين أمراً جديداً، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها حالات احتجاز صحفيين في هونغ كونغ في الإحصاء السنوي للجنة حماية الصحفيين – وهذا ناجم عن تطبيق قانون الأمن الوطني المتشدد الذي صدر عام 2020 والذي فُرض استجابة للاحتجاجات التاريخية التي شهدتها هونغ كونغ تأييداً للديمقراطية.
ومن بين النتائج المهمة التي أظهرها إحصاء لجنة حماية الصحفيين، سجلت مقتل 19 صحفياً انتقاماً منهم على عملهم لغاية 1 ديسمبر 2021، مقارنة مع 22 في عام 2020 بأكمله، وقُتل ثلاثة صحفيين آخرين في هذه السنة بينما كانوا يغطون الأخبار من مناطق نزاعات، وقُتل صحفيان آخران بينما كانا يغطيان تظاهرات أو مصادمات في الشوارع تحولت إلى مصادمات فتاكة.
كما أشار التقرير إلى أنّ » ما لا يقل عن 17 صحفياً اتُهم بارتكاب جرائم رقمية، ففي بنن في غرب أفريقيا، اتُهم صحفيان بموجب قانون ذات صياغة فضفاضة بشأن الجرائم الرقمية، ويُعتبر هذا القانون تحدياً رئيسياً أمام حرية الصحافة إذ يتيح الملاحقة الجنائية بسبب أي شيء يُنشر أو يُوزع عبر الإنترنت »
