قدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، توضيحاتٍ بخصوص تعديل القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي سيكون « محل تعديل » خلال السنة الجارية.
وقال وزير العدل، اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني، إنّ تعديل القانون يأتي في اطار ما أطلق عليه « تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد و تلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، على أن تحذف منه الأحكام المتعلقة بالسلطة ».
وسيتمّ حسب الوزير إنشاء « هيئة للتحري » في مظاهر الثراء عند الموظفين العمومين، أو ما أُطلق عليه « هيئة » تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين.
وستتكفّل الهيئة بالتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية.
وفي السياق أبرز الوزير أنّ عملية التحري تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها.
ويمكن للهيئة طلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها.
ووفقا للأحكام الجديدة يمكن للهيئة أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية تصدر عن رئيس ذات المحكمة، وهو قرار يمكن الاستئناف فيه في إطار تكريس حق الدفاع.
ويجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ.
كما يمكن للسلطة ومن تلقاء نفسها أو بعد إخطارها بوجود خرق لشروط النزاهة، اتخاذ عدة تدابير، كتوجيه إعذارات للمعني وإخطار النائب العام المختص في حال عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب.