أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين، ملف الصحفي خالد درارني، على قسم الجنح، في انتظار جدولة قضيته أمام المحاكمة، بحسب ما كشفه المحامي الناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع « فايسبوك
وقضى مدير موقع قصبة تريبون ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، 100 يوم في السجن، حيث أُودع الحبس المؤقت يوم 25 مارس الفارط، عقب إلغاء غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية
ووجهت له تهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، بينما كان في تغطية مسيرة من الحراك الشعبي بشارع ديدوش مراد بالعاصمة
وفي تصريح سابق لـ »راديو أم بوست »، استنكر عبد الغني بادي، منسق هيئة دفاعه، استثناء موكله من قرارات الإفراج عن سجناء الحراك التي تزامنت مع الذكرى 58 لاستقلال الجزائر، متسائلا « الصحفي خالد درارني في ملف قضائي واحد مع كل من سمير بلعربي وسليمان حميطوش، فلماذا يُستثنى بهذا الشكل الفاضح ».
وقرّرت السلطات القضائية، الإفراج المؤقت عن نشطاء سياسيين أبرزهم كريم طابو، سمير بلعربي، سليمان حميطوش، وأميرة بوراوي، بينما استفاد ستةُ حراكيين من عفو رئاسي صادف الذكرى 58 للاستقلال، في حين لا يزال العشرات رهن الحبس، منهم الصحفي خالد درارني.
