أودع دفاع العسكري السابق محمد بن حليمة، شكوى ضدّ إسبانيا أمام الأمم المتحدة، على خلفية تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وقدم المحامي الإسباني إدواردو غوميز كوادرادو ، الشكوى ضدّ إسبانيا مطلع شهر أوت الجاري أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت به الوسيلة الإعلامية « الإسبانيول ».
وتضمنّت الشكوى انتهاك الحكومة الإسبانية للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والمادة 1 المتعلقة بمبدأ عدم التمييز » .
وبحسب دفاعه، فإن « قرار الحكومة الإسبانية بطرد بن حليمة وقرار المحكمة بعدم تطبيق تدبير التعليق، يتعارض مع المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسبانيا في عام 1987 » ، التي تنص على الحماية المطلقة ضد عودة الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في دولة سيتم طردهم إليها.
وأضاف الدفاع أنّ « الحكومة الإسبانية قرّرت تجنب طلب ضمانات من الحكومة الجزائرية ووضعت خطة عاجلة محددة لعودة بن حليمة ».
وقال المحامي في الشكوى إنّ « الحكومة الإسبانية مسؤولة عن عودة بن حليمة تحت خطر التعذيب المؤكد والموثوق »، وبهذا « انتهكت التزامات القانون الدولي الحاسمة التي تحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى دولة قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإهانة ».
وذكر المحامي أن « السلطات الإسبانية لم تأخذ بعين الاعتبار أنّ السلطات الجزائرية تقوم بتوجيه اتهامات كاذبة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، كما حذر العديد من مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا منذ عام 2019 ».
يُشار إلى أن إسبانيا سلّمت محمد بن حليمة للجزائر نهاية شهر مارس 2022، وأودع الحبس المؤقت مطلع أفريل من نفس السنة.
وعُرف بن حليمة بمعارضته للنظام السياسي الجزائري، ونشاطه على مواقع التواصل الإجتماعي مع بداية الحراك الشعبي، وهي الفترة الذي غادر فيها الجزائر طالبا اللجوء السياسي في إسبانيا.
وكان محمد بن حليمة يشتغل في وزارة الدفاع الوطني قبل أن يُغادر الجزائر متوجها نحو إسبانيا.
