قرّر مجلس الدولة، الخميس، تأجيل المداولة في قضية جمعية « راج » مع وزارة الداخلية إلى غاية الجلسة المقبلة المبرمجة ليوم 26 جانفي 2023.
للإشارة، كانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، قد أصدرت قرارها القاضي بحل جمعية « راج » يوم 13 من أكتوبر 2021 على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في 26 من سبتمبر 2021، واتهمتها بمخالفة القانون رقم 12/06 الخاص بالجمعيات وأن عمل « راج » يتنافى مع الأهداف التي وضعتها هذه الجمعية في نظامها الأساسي.
القرار أثار استياءً واستنكارا كبيرين لدى العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر، كما دعت منظامت حقوقية وجمعيات من خارج الوطن السلطات الجزائرية إلى التراجع عن القرار المخالف للحريات.
