أصدرت وزارة الفلاحة بيانا توضيحيا لما أصبح يعرف بقضية تمور دقلة نور الجزائرية
بيان وزارة الفلاحة جاء بعد أسابيع من تداول وسائل إعلام أجنبية خبر رفض دخول دقلة نور الجزائرية للسوق الأوربية. كما يأتي بعد ثلاثة أيام من إيداع صحفي الحبس المؤقت بسبب تناوله الموضوع في مقال
وحسب وزارة الفلاحة « المبيدات المستعملة ضد سوسة التمر (مبيد الديفلوبنزوران) مصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية للتصديق المعتمدة من طرف وزارات التجارة والفلاحة والصحة، سنة 2010. وتم تجديد المصادقة سنة 2020 بعدما تأكد أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا ». ا
وتضيف الوزارة أن إستعمال المبيد « أظهر نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ المصادقة عليه سنة 2010 » وأنه « ليس له أي مضاعفات على صحة الانسان، حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في ظرف 14 يوما ». ولذلك، حسب الوزارة « لا يمكن في أي حال من الأحوال إيجاد بقايا من المبيد في التمور الموجهة للتصدير بعد ثمانية أشهر من إستعماله في المعالجة ». ا
وأوضحت الوزارة من جهة أخرى أن مصالحها « بصفتها عضوة في الاتفاقات الدولية للصحة النباتية لم تتلق أي إبلاغ رسمي من الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب يتعلق بالصحة النباتية ». وأوضحت في الأخير أن « تمورنا تعرف في الآونة الأخيرة إرتفاعا في كميات الصادرات ». ا
