انطلقت في تونس صبيحة اليوم السبت، أشغال الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية وسط تصعيد سياسي وأمني في جزيرة جربة التي تحتضنها، بمشاركة 90 وفدا و31 من القادة الكبار، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، و الرئيس التونسي قيس سعيّد .
وشهدت مدينة جرجريس وجربة أمس الجمعة، أحداث عنف وقمع لقوات أمنية ضخمة تمركزت فجرا في المفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة، لمواجهة الاحتجاج السلمي الذي قرّر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر.
وذكر بيان لـ35 منظمة حقوقية تونسية واقليمية، أنه » لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية استهدفت حتى النساء والقصّر وحرم مدرسة ابتدائية. كما تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي الى جرجيس ».
وأوضح بيان المنظمات الموقعة، ان « مطاردات المحتجين تواصلت الى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا ».
واضاف البيان أن « هذه الممارسات القمعية تأتي أيام بعد الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الانسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احترام الحقوق والحريات ».
وجددت المنظمات والجمعيات الموقعة، تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس من اجل كشف الحقيقة كاملة لضحايا فاجعة 21 سبتمبر، مع إدانة سياسة انكار الازمة والتجاهل و’الحقرة” التي مارستها الدولة منذ بداية الازمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة، معبرتا عن سخطها إزاء القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غير إيصال أصوات العائلات المكلومة.
وحمّلت المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية « رئيس الجمهورية التونسية، المسؤولية السياسية، إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ».
