أصدر الرئيس التونسي أمس الجمعة مرسوما رئاسيا جديدا، يسلط عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارا ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية الصادر أمس الجمعة 16 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .
وجاء في الباب الثالث من المرسوم، والمتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة، أنه « يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبغرامة مالية قدرها 10 الاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النفاذ أو الابقاء على كامل نظام معلومات أو جزء منه »
ويستوجب نفس العقاب « كل من يتعمد تجاوز حدود حق النفاذ الممنوح له، والمحاولة موجبة للعقاب » تضيف المادة
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار « كل من يتعمد دون وجه حق أو في غير الحالات التي يقتضيها البحث العلمي أو السلامة المعلوماتية إنتاج أو بيع أو توريد أو توزيع أو توفير أو عرض أوالحصول على ..أو حيازة جهاز أوبرنامج معلوماتي صمم أو طوع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم »، ونفس العقوبة تطبق على حيازة « كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تمكن من النفاذ إلى كامل نظام المعلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم » المنصوص عليها في نفس المرسوم
س.ب
