صدر ، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية، مرسوم رئاسي، وقعه الرئيس التونسي قيس سعيد، يعرض فيه، العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد، بشرط إذا استثمار أموال في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.ووفقا لنص المرسوم ، سيعين سعيّد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.وقال الرئيس إن 460 شخصا سرقوا نحو 4.8 مليار دولار من تونس وعرض « تسوية جزائية » إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم.
س.بودور
