قضى الصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام، أسبوعه الأوّل في سجن الحراش، بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة يوم الخميس 8 سبتمبر إيداعه الحبس الاحتياطي على خلفية مقال إعلامي حول تصدير التمور.
وأضيف سجن الصحفي بلقاسم حوام إلى قائمة الصحفيين الجزائريين الذين سُجنوا بسبب مهنتهم وإلى سجّل المتابعات القضائية ضدّ السلطة الرابعة في الجزائر، الأخيرة التي نصّت في دستورها أنّه لا يمكن أن تكون عقوبة الصحفي سالبة للحرية.
منظمات حقوقية تدعو إلى الإفراج عنه فورًا
وتفاعلت منظمات حقوقية مع سجن الصحفي بلقاسم حوام داعيةً إلى الإفراج عنه فورًا على غرار منظمة مراسلون بلا حدود، منظمة العفو الدولية والفيديرالية الدولية للصحفيين.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراح الصحفي بلقاسم حوام فورا، مُذكّرة أنّ الدستور الجزائري لا يجرم العمل الصحفي.
من جهته أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، عن قلقه الشديد إزاء وضع الصحافة في الجزائر، داعيًا إلى إطلاق سراح الصحفي بلقاسم حوام فورا دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
واعتبر مكتب منظمة العفو الدولية أمنستي بالجزائر أنّ وضع الصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام رهن الحبس الاحتياطي، إجراء مخالف للدستور الذي يضمن حرية الصحافة ويلغي تجريم المخالفات الصحفية في الجزائر وفقًا للمادة 54، داعية إلى الإفراج عنه فورًا.
صحفيون متضامنون
واستنكر صحفيون جزائريون ايداع بلقاسم حوام الحبس الاحتياطي على خلفية مقالٍ صحفي.
ودعا الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين إلى الافـراج عن بلقاسم حوام، لأن مواصلة سجنـه يضـر بسمعـة الجزائـر ويسـوق صـورة للعـالم على أننا بلد يضيق على حرية الصحافة والتعبير.
ونظمت مجموعة من الصحفيين وقفة تضامنية مع الصحفي بلقاسم حوام، أول أمس الأربعاء بدار الصحافة بالقبة، رافعين شعار الصحافة ليست جريمة.
ووجه الصّحفيون المشاركون في الوقفة التضامنية بدار الصحافة عبد القادر سفير بالعاصمة، مع الصحفي السجين بلقاسم حوام، نداء للرئيس عبد المجيد تبون » لإطلاق سراح الزميل » مع تأكيدهم أن ما حدث « يمثل مساسا بالإجراءات القانونية والدّستور ».
بلقاسم حوام مهدد بعشرة سنوات حبس ووزارة التجارة طرف مدني
وكان كشف عضو من هيئة دفاع الصحفي بلقاسم حوام، قد أفاد في إتصال مع موقع راديو-أم، أن الصحفي بلقاسم حوام نفى أمام قاضي تحقيق محكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة التهم الموجهة له.
وأوضح المصدر، أن بلقاسم حوام متابع بتهم تخص قانون مكافحة المضاربة في نسخته الجديدة المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 ، بنص المادة 12 حول نشر أخبار كاذبة تؤدي الى الاضرار بالسوق، وترويج أخبار كاذبة تمس بالنظام العام، وهي تهم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن نافذة.
فيما تأسست وزارة التجارة وترقية الصادرات ، كطرف مدني بصفتها صاحب الشكوى، عن طريق ممثلها القانوني المحامي كورتال عبد الحفيظ.
أحزاب تستنكر
كما عبّرت أحزابٌ سياسية عن استنكارها لإيداع الصحفي بلقاسم حوام الحبس الاحتياطي مطالبةً بالإفراج عنه.
وأعرب حزب العمال في بيانٍ له عن دعمه الكامل للصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام، مُذكّرا بضرورة احترام حرية الصحافة التي تعدّ جزء لا يتجزأ من الديمقراطية وبمطلب الإفراج عن جميع الصحفيين على غرار محمد مولوج المحتجز على ذمة التحقيق منذ قرابة السنة، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
من جهتها، أدانت حركة مجتمع السلم حمس التعسُّف في استعمال « الحبس المؤقت » مباشرةً، دون استكمال إجراءات المحاكمة الكاملة والعادلة، مشيرة إلى أنّ ما أُعلِن عن سبب اعتقال الصحفي يمسُّ بحرية الرأي والتعبير، وأنه يكفي من الجهة المتضرِّرة أن تستعمل حقَّ الرَّد، لا أن تلجأ إلى توظيف القضاء في ذلك.
كذلك ذكّر حزب جيل جديد بأنّ الدستور الجزائري يمنع إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أنّ قرار إيداع الصحفي بلقاسم حوام الحبس الاحتياطي غير مفهوم وغير مقبول.
كذلك، قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني إنّ « حزبه سيكون في حالة أسفٍ شديد إذا ما ثبت أن قرار الحبس المؤقت لصحفي الشروق بلقاسم حوام كان فعلا على خلفية مقاله المنشور بجريدة الشروق »، مبرزا: « وإذا ثبت قرار حبسه فإننا نسجل رفضنا لهذا القرار على خلفية المقال الذي يدخل في عمومه بدور الصحفي الذي حرص رئيس الجمهورية مشكورا على التصريح به مرارا و على دعم حريتها ».
عندما تُطيح « دقلة نور بالمادة 54 من الدستور »
وتُضاف قضية الصحفي بلقاسم حوام، إلى سجّل المضايقات التي تعرفها الجزائر ضدّ الصحفيين والوسائل الإعلامية، بعد حبس عددٍ من الصحفيين ومتابعة عدد كبير منهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، وغلق عدد من الجرائد وحجب المواقع الإخبارية.
بينما تنص المادة 54 من الدستور على أنّ جنحة الصحافة لا يمكن أن تكون خاضعة لعقوبة سالبة للحرية، فهل « دقلة النور أطاحت بهذه المادة من الدستور » ؟
