أدانت محكمة الجنح لوادي سوف التابعة لولاية الوادي ، النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني ، عبدالناصر عرجون، بثلاثة سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دينار غرامة بالتضامن.
ووجهت للنائب البرلماني أربعة تهم تتعلق بتسريب أسئلة وأجوبة شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص لابنته النائب البرلماني، وكذا إساءة استغلال الوظيفة، وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ، وإساءة الاستغلال الوظيفي.
حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي، أمرًا بإيداع النائب البرلماني عبد الناصر عرجون، وقائد فرقة الدرك بالنيابة، السجن، في اتهامهما بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط لابنة النائب البرلماني
ونقلت مصادر إعلامية مطلعة، أن 5 كتل حزبية في البرلمان، تقدمت بطلب لإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني تطالبه بالتدخل لإطلاق سراح النائب البرلماني الذي « ضبط متلبساً » بتسريب أجوبة شهادة امتحانات الانتقال إلى الثانوي لابنته. ومن بين تلك الكتل البرلمانية، حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، بالإضافة إلى أحزاب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل.
وتنص المادة 131 من الدستور الجديد على أنه « في حالة تلبس أحد النواب… يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة، فورا ». وتضيف نفس المادة » يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام الماّدة 130 أعلاه ».
وتنص المادة 130 على إمكانية « أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته ». وفي حال عدم التنازل عن الحصانة « يمكـن جهات الإخطار، إخطار المحكمة اـدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها ».
س.بودور
