انتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، ما وصفها بـ « الأصوات الداعية إلى إلغاء شعيرة الأضحية »، مشيرا إلى أنها « محاولة لتشوش أذهان الجزائريين حيال هذه العشيرة العظيمة، رغم عدم وجود أي دليل علمي يثبت تسبب شعيرة الأضحية في زيادة انتشار الوباء وتفشيه إذا تم الأخذ بأسباب السلامة والوقاية ».
وإعتبر المجلس في بيان له يحوز « راديو أم » نسخة منه أن « الأمر يثير شكوكاً في حقيقة نيات هؤلاء تجاه شعائر الأمة ورموزها”، محملًا “الجهة الوصية (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف) المسؤولية بما يحفظ الشعيرة”.
وفي الأيام الأخيرة، تفجر جدل حاد حيال عيد الأضحى، بعد اقتراح عضو بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، إلغاء أضحية العيد تفادياً لتجمعات الذبح، والتي قد تنشر عدوى كورونا، مع التصدق بمبلغها على الفقراء والمعوزين، كما قال.
وأثار التصريح جدلاً حاداً مع منصات مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، ما استدعى تدخل محمد بقاط بركاني، أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، الذي صرح أن قرار شعيرة ذبح أضحية العيد من اختصاص فقهاء الأمة.
بالمقابل، أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، أن اللجنة الوطنية للفتوى هي من تقرر قضية عيد الأضحى وشعيرة الذبح، داعيا إلى عدم التجمعات في العيد وفي المناسبات الأخرى وكذا التنقلات، وهذا للحد من انتشار الفيروس بشكل كبير.
من جهة أخرى، قال المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، إن
مراجعة قرار غلق المساجد أصبح ضروريا في ظل الرفع التدريجي للحجر الصحي
وإقترح “تفويض البت في طريقة الفتح التدريجي للمساجد للمجالس العلمية التابعة لكل مسجد عبر المديريات بالتنسيق مع المكاتب الولائية للمسجد لمراعاة خصوصية كل ولاية ».
وبخصوص إجراءات الوقاية، قدم التنظيم النقابي جملة من الاقتراحات تمثلت في أن “يكون الفتح التدريجي مصاحبا بالإبقاء على بيوت الوضوء مغلقة وكذا مصليات النساء”، إضافة إلى “إقامة الصلوات في الساحات المفتوحة بالنسبة للمساجد التي تتوفر على ذلك، وتعويض ذلك في غيرها بالسجاد الفردي لكل مصل”.
