من المنتظر أن تفصل غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء القادم 18 جانفي في طلب الإفراج المؤقت عن مدير مؤستتي « راديو أم » و « مغراب إيماغجون »، الصحفي القاضي إحسان، بعد تسجيل هيئة دفاعه إستئنافاً في أمر أمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق .
وأوضحت هيئة دفاع الصحفي البارز القاضي إحسان، أن » مُوكلها يقدم كل الضمانات من أجل المثول في أي وقت أمام القضاء والتحقيق، في ظل امتلاكه لعنوان إقامة قار، ولكونه صحفي معروف لدى الرأي العام الوطني والدولي، ولا يمكنه التواري عن الأنظار »، الأمر الذي يُبدد كل المخاوف من عدم تلبيته للإستدعاء من أجل مواصلة التحريات والتحقيقات القضائية.
ودعمّت هيئة دفاع الصحفي القاضي إحسان، القابع بسجن الحراش منذ تاريخ 29 ديسمبر الماضي، أقوالها بأن « القاضي إحسان، سبق له وأن لبى جميع إستدعاءات الضبطية القضائية ، سواءا كانت استدعاءات مكتوبية أو عن طريق الإتصال الهاتفي، بما فيها استداعاءت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة، أو مصالح مديرية الأمن الداخلي، التي أوقفته في عدة مناسبات أو مصالح الشرطة ».
كما أن الصحفي الرمز، القاضي إحسان، لبى إستدعاء قاضي التحقيق لدى محكمة الاربعا نات ارثن، بالرغم من التهم الثقيلة التي وجهت له، ولبى استدعاء المثول أمام المحكمة الإبتدائية سيدي امحمد بالعاصمة، على خلفية شكوى وزير الإتصال السابق عمار بلحيمر.
وهي المعطيات، التي تدعم طلب الإفراج المؤقت، الذي يصفه القانون، كإجراء إستثنائي، مخافة عدم الإمتثال أو التأثير على سير التحقيق، إذا كانت فيه جماعة، وهو م لا يتوفر في ملف القاضي إحسان، الذي يمتثل لوحده في الملف.
من جهته، أوضحت هيئة الدفاع عن قاضي إحسان، خلال ندوة صحفية، أن » ملف الصحفي إحسان، ملفُُ سياسي بامتياز، تم تغليفه بغلاف قضائي، من منطلق أن الصحفي إحسان القاضي اعتقل في منتصف الليل بأمر من جهة معينة وأنه بقي ثلاثة أيام بمركز عنتر التابعة لمديرية الأمن الداخلي، دون أن يعرف سبب توقيفه، ودون إخطاره وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية بطبيعة التهم الموجهة إليه خلال توقيفه ».
كما أكد محامو الصحفي إحسان، أنه » تلقى مكالمة هاتفية في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً مُبشارة بعد نشره لتغريدة حول استرجاع 20 مليار دولار »، فيما أعاد موقع « توالى » الجزائري، ومواقع دولية عدة، نشر،مقاله المتعلق بالعهدة الثانية للرئيس عبدالمجيد تبون، تضامناً مع القاضي إحسان ، وإشارة منهم على أن المقال يعد أحد أسباب قرار توقيفه وسجنه.
