وجهت لجان قرى بلدية عزازقة، ولاية تيزي وزو، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، تطالبه بفرض إحترام القانون في قضية المجلس الشعبي لهذه البلدية
وحسب لجان القرى الموقعة على الرسالة « الوالي أقدم على تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون البلدية، بموجب القرار رقم 2453 المؤرخ في 21 أوت 2022 » مخالفا بذلك القانون الذي ينص على أن المتصرف الإداري يعين بمرسوم رئاسي بعد حل المجلس الشعبي البلدي
ومقابل قرار تعيين المتصرف الاداري، تقول الرسالة أن « الوالي لم يفعل شيئا لإنهاء حالة الشلل » التي يعيشها المجلس البلدي لعزازقة. وحمل الموقعون « مافيا العقار » مسؤولية عرقلة تنصيب الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي « بهدف عرقلة التنمية وربح الوقت من أجل الاستحواذ على ما تبقى من العقار في البلدية » ا
بلدية عزازقة متكونة من 19 منتخبا، ينتمون لأحزاب مختلفة، ما جعل رئيس البلدية عاجزا على جمع عشرة أعضاء لتنصيب مكتبه التنفيذي
