أودعت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي اليوم، طلبا لدى مجلس قضاء الجزائر، يتعلق برد قضاة غرفة الاتهام، السادة، رئيس الغرفة « م. ص » و المستشارين « ع. إ » و »ط.ع »، حسب مصدر من هيئة الدفاع

ويعود موقف هيئة الدفاع عن إحسان القاضي، لكون هذه التشكيلة هي نفسها التي فصلت في الاستئناف في أمر إيداع إحسان القاضي، وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق، دون حضور الدفاع

وكانت هيئة الدفاع قد أصدرت بيانا نددت فيه بالخروقات التي تعرض لها حق الدفاع في تلك الجلسة. ما جعلها ترفض أن تفصل نفس التشكيلة في الاستئناف في أمر رفض الإفراج، والمقرر يوم الأحد 26 فيفري واستندت هيئة الدفاع في طلبها للمادة 14، الفقرة الاولى، من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي تنص على الحق في المحاكمة العادلة.

ومن بين شروط المحاكمة العادلة، أن تكون المحكمة حيادية، و »هو شرط غير متوفر في التشكيلة محل رد هيئة الدفاع » يقول نفس المصدر