استمع أمس المقرر الأممي المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، إلى شروحات تتعلق بملف تشميع مقر راديو أم وسجن الصحفيان إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، لارتبطاهما بتهم التمويل الأجنبي، والتي تدخل في سياق مهام المقرر.
وقدم الصحفي سعيد بودور، عضو « لجنة راديو أم » التي شاركت في عدة لقاءات تحضيرية لزيارة المقرر الأممي لوهران، تفاصيل وشروحات حول الملفات القضائية التي لاتزال محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا بالنسبة لقرار إدانة المدير العام والصحفي إحسان القاضي، ومحل معارضة أمام المحكمة الإدارية بالنسبة لقرار تشميع مقرات « راديو أم » و »مغراب ايماغجنت »، ومحل إستئناف في حق الصحفي مصطفى بن جامع والباحث عضو منظمة محاكفحة الجريمة العابرة للحدود ، رؤوف فراح ووالده السبتي.
ودام اللقاء الذي كان مقرر لمدة ساعتين فقط، إلى قرابة أربع ساعات بفندق « أ.زاد وهران »، وسط حراسة أمنية مشددة، بحضور ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي سيرفع أمامها التقرير، الذي سيناقش خلال دورة جوان 2024.
كام اسمتع المقرر لشروحات حول وضعية عدد من المعتقلين، على غرار، التونسي نورالدين، نبيل ملاح، إبراهيم لعلامي ، ماحد قاسمي وغيرهم، إضافة إلى تسجيل المقرر لملاحظات حول قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتضييق الذي يطال عدد من الجميعات والنقابات، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.
واختتم اللقاء برفع عدد من المقترحات وتوصيات للحكومة الجزائرية ولمجلس حقوق الإنسان.
