قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن اللوبيات الصهيونية والمؤسسات الإسرائيلية، تواصل التحريض على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، وذلك بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية، وهي عملية تحريض مستمرة منذ حصول ألبانيز على منصبها في أبريل 2022.
وتدور الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على ألبانيز حول تغريدة كتبتها قبل عدة أيام وجاء وفيها: « إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مدمرة، لا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تستطيع المطالبة بذلك عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تضطهدهم/ الذين تستعمر أراضيهم ».
وعلّقت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن رغم أن تغريدة ألبانيز تلتزم بسقف القانون الدولي والمقررات الأممية، إلّا أن تغريدتها نالت موجةً كبيرةً من الانتقادات المنظمة على موقع تويتر، قبل أن يعلن ما يعرف باسم « المنتدى القانوني الدولي »، عن إرسال رسالة للأمم المتحدة تطالبها بـ »طرد » ألبانيز من منصبها، على خلفية التغريدة الأخيرة ومجمل مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك تحت مزاعم « معاداة السامية ».
ومنذ تعيين فرانشيسكا ألبانيز، وهي تتلقى موجات من الهجمات الصهيونية عليها، وذلك بسبب حديثها عن الفصل العنصري وجرائم الحرب والتطهير العرقي الذي ارتكب من قبل « إسرائيل »، أو دفاعها عن حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وحق تقرير المصير.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت تعيين ألبانيز في أبريل 2022، كما أنها درست فكرة منعها من الدخول إلى فلسطين.
