تغطية: كنزة خاطو
ترى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنّ السلطة تسعى لإبقاء مناخ التوتّر والترعيب والترهيب، من خلال سياسة التناقض الحاصل بخصوص ملف الحريات في الجزائر.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية عقدتها بمقرّ الحزب، إنّه يتمّ الإفراج عم معتقلين أو تخفيف عقوبتهم من جهة، في حين يتمّ متابعة العشرات قضائيا وسجنهم بصفة يومية، مشيرة: « لا أستطيع تفسير شيء غريب وعجيب مثل هذا، على السلطة من تفسّر هذا التناقض الحاصل ».
وأبرزت لويزة حنون أنّ السلطة قالت إنّها ستقوم بإجراءات التهدئة لكنّها أصدرت بعدها أحكامًا قضائية مُرعبة، مؤكّدة: « الصحفي محمد مولوج ليس إرهابيا، بل إنسان وطني لا يسعى لتفكيك البلاد، والمسؤولين في الدولة يعرفونه، هذا ظلم وتعسّف ».
كما تطرّقت حنون إلى المعتقلين حمو بومدين وطاهر خواص، قائلةً: « هما مسؤولين في « التجمع من أجل القبائل »، وهو تنظيم ليس انفصالي، لهم تصوّر في كيفية اشتغال الجولة الجزائر وذلك حقّهم سواءً اختلفنا أو اتفقنا معهم ».
وعادت زعيمة حزب العمال إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات:  » هذه المادة من خلال تطبيقها بطريقة عشوائية جعلت حتى الأمم المتحدة التي لا يهمها في الواقع حقوق الإنسان، التدخّل في شؤون الجزائر ».
وواصلت لويزة حنون بالقول إنّ « هذا الانحراف يفتح الباب للتدخّل الخارجي ويُعرّض البلاد للخطر »، مبرزةً: « رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى حماية بلاده، أو الدّولة التي تريد حماية نفسها، عليها اتخاذ إجراءات لتقوية مناعتها من خلال احترام الحقوق والحريات والممارسة السياسية والنقابية والجمعوية الحرّة وحريّة الصحافة ».
ودعت حنون إلى زوال نتاقضات السلطة في التعامل مع وضع الحريات، خاصة -تقول- وأنّ أنتوني بلينكن (وزير خارجية أمريكا) متواجد هنا في الجزائر، مضيفةً: « لماذا نمنح الفرصة للخارج من أجل ابتزاز الجزائر ».
وأوضحت المسؤولة الحزبية أنّ « الإفراج عن المعتقلين الرأي والسجناء السياسيين سيكون في صالح السلطة »، مُردفةً: « على السلطة الإفراج عنهم وتجسين السياسة الاجتماعية، ثمّ فتح نقاش مع وضع مخطط استعجالي لإقلاعةٍ جديدة تنتفع منها البلاد والسلطة أيضا ».