كنزة خاطو
أطلق مؤثرون ونجوم جزائريون حملة تضامنية على مواقع التواصل الإجتماعي مع المؤثرين المشتبه تورّطهم في قضية ما بات يُعرف بـ « الاحتيال على الطلبة » .
وعرفت منصات التواصل الإجتماعي أبرزها « إنستغرام » تصدّر هاشتاغ « راحوا غلاط »، تضامنا مع المؤثرين فاروق بوجملين المعروف بـ ريفكا، محمد ابركان المعروف بـ ستانلي، إلى جانب المؤثرتين نوميديا لزول وايناس عبدلي.
وقال المشاركون في حملة « راحوا غلاط » إنّ المؤثرين راحوا ضحية شركة « فيوتر غيت » التي أوهمت الطلبة بالدراسة في أوكرانيا.
وانضمّ إلى الحملة عدد من المؤثرين على السوشيل ميديا والنجوم على غرار المغني الشعير « سولكينغ »، الممثل وصانع المحتوى « ميستر إيكس »، المؤثرة أميرة ريا، المؤثرة « نهلة تيفي » وغيهم.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، قد أمر الأسبوع الماضي، بايداع مؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي وصاحب شركة « فيوتر قيت »، في قضية ما يُعرف بـ « الاحتيال على الطلبة والدراسة بالخارج ».
وقرّر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ايداع الحبس المؤقت كل من: رزاقي اسامة، جبالي لينة، رانية بن عابد، سعاد عمارة، نجاة طيب، نوميديا لزول، يانيس راشدي، زكرياء حاجي، نسيم تيمزار، عبد الرحمن شوشان، رفيق بوجملين ومحمد ابركان.
كما أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع كلّ من ايناس عبدلي ومحمد أمين بوراوة تحت الرقابة القضائية.
فيما يتواجد المشتبه فيهم سيف الدين رزاقي في حالة فرار، وغياب المشتبه فيه هشام شنوفي في حالة غياب.
ويواجه المشتبه فيهم تهم التزوير واستعمال المزور، النصب، الاتجار بالأشخاص، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتعود القضية إلى شهر ديسمبر 2021، أين التهبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام طلبة جزائريين شركة تُدعى « فيوتر قيت » بالتحايل عليهم، ودفعهم أموال طائلة للشركة من أجل الدراسة في الخارج دون أن يتحقق ذلك.
وبثّت وسائلُ إعلام جزائرية، مقاطع فيديو صُوّرت داخل مراكز الأمن بالجزائر، تُوثّق سير عملية التحقيق مع مؤثّرين على مواقع التواصل الإجتماعي يُشتبه تورّطهم في قضية احتيال على طلبة من طرف شركة « وهمية » تُدعى « فيوتر غايت ».
التشهير بالمشتبه فيهم على وسائل الإعلام، أسال الكثير من الحبر حول خرق مبدأ قرينة البراءة التي تنص عليها المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب مبدأ سرية التحقيق.
وتسائل محامون وحقوقيون عن محلّ ضمانات المشتبه فيهم في هذه القضية المتواجدين في مرحلة التحقيق الابتدائي، مشيرين إلى أنّ « المتابعة باطلة حيث تم خرق مبدأ قرينة البراءة و كذا سرية التحقيق ».
كما شدّد محامون تواصل معهم « راديو أم » على أنّ « القانون الجزائري يعطي أهمية بالغة لسرية التحقيق بل و يشدد عليها في كثير من نصوصه »، مبرزين أنّ « قانون الإجراءات الجزائية في شأن المحاكمة المرئية ينص في المادة 441 مكرر فقرة 2 منه على أنه يتوجب أن تضمن الوسائل المستعملة في تقنية المحادثة المرئية سرية الارسال ».
كما أكّدت ذات المصادر على أنّ « قانون الإجراءات الجزائية يسمح فقط لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد حصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، أن يطلعا الرأي العام على عناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، على أن لا تتضمن تقييم الأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين، و هذا في المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ».
