تعيش الصحافة الوطنية تصعيدا غير مسبوق في مضايقة الصحفيين ومتابعتهم حول أبسط مهامهم اليومية.
الأنظار اليوم متوجهة نحو مجلس قضاء الجزائر، أين ينتظر النطق بالحكم في قضية خالد درارني الذي جرت محاكمته لدى الاستئناف الاسبوع الماضي، والتمست النيابة في حقه تشديد العقوبة التي تلاحقه ابتدائيا والمتمثلة في الحبس النافذ لثلاث سنوات.
وتتزامن قضية خالد درارني مع قضية صحفي آخر، تعود وقائعها لبداية الحراك الشعبي، سنة 2019. إنها قضية الصحفي حميد غمراسة الذي إلتمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في حقه أمس الحبس لمدة ستة أشهر في انتظار النطق بالحكم الاسبوع القادم.
وفي نفس اليوم كان صحفي « ليبرتي » الذي حاور مدير عام سوناطراك، محل استجواب لدى مصالح الأمن، بناء على شكوى اودعتها إدارة الشركة العمومية بحجة عدم تطابق عنوان الحوار مع مضمونه. يوسف سلامي تم سماعه أيضا من طرف قاضي التحقيق لساعة متأخرة من مساء أمس.
ونفس القضية أدت إلى إقالة صحفية مسؤولة في وكالة الأنباء الجزائرية، لم تقم سوى بعملها العادي المتمثل في نقل تصريحات أي مسؤول جزائري يدلي بحوار لأي وسيلة إعلامية.
صحفي آخر تم سماعه من قبل قاضي التحقيق هذا الاسبوع وهو تحت الرقابة القضائية. يتعلق الأمر لمراسل يومية الوطن من قسنطينة، نور الدين نسروش بسبب مقال رأي.
موازاة مع كل هذه المتابعات، لا يفوت الرئيس عبد المجيد تبون أي مناسبة، دون التعليق على عمل الصحفيين وانتقاد صفحاتهم الأولى وعناوينهم والمواضيع التي يختارون معالجتها. ووجه تبون في آخر إجتماع لمجلس الوزراء تعليمات لوزير الاتصال بمواصلة إثراء مشروعي قانوني الإعلام والسمعي البصري بالشكل الذي يضمن « خطابا إعلاميا مسؤولا ».
السلطة من خلال خطاب الرئيس تبون والمضايقات الاي يواجهها الصحفيون منذ فترة، تؤكد توجهاتها نحو غلق المجال الإعلامي أكثر فأكثر، عكس اتجاه دستور 2020، الذي كرس نظام التصريح لإصدار وسيلة إعلامية بدل نظام الاعتماد الساري المفعول.
