اعتبر مجلس الإتحاد الوطني، لمنظمات المحامين، المنعقد نهار اليوم، بمقر المحكمة العليا، حسب للثقة من نقيب منظمة تلمسان، غير قانونية
وقال بيان الاتحاد في هذا الشأن أن « واقعة ما يسمى سحب الثقة من نقيب منظمة المحامين لناحية تلمسان، بطريقة مخالفة لقانون المهنة والنظام الداخلي وأعرافها وتقاليدها »، مذكرا المخامين ب »ضرورة الإلتزام الصارم بقانون المهنة، والتي لم يرد بشأنها مسألة سحب الثقة، التي كانت موضوع نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصف النقيب بالنقيب غير الشرعي ».
وأكد البيان أن » يذكر السادة أعضاء مجلس النقابة بمضمون المادة 121 من النظام الداخلي للمهنة التي تشترط حالتين وحيدتين على سبيل الحصر لإعادة انتخاب النقيب، وهي حالة الشغور أو مانع للنقيب، وهما الحالتين المتنفيتان في واقعة الحال « ، ومن تم اعتبر مجلس الاتحاد أن « هذه التصرفات غير قانونية ، وأنها تقع تحت طائلة المساءلة التأديبية ».
كما قرّر مجلس الاتحاد، لإيفاد لجنة تتشكل من أربعة نقباء منظمات، للإجتماع بالنقيب الشرعي سماعون بونوار، وأعضاء مجلس المنظمة، وسماع الأطراف المعنية، وإعداد تقرير مفصل يرفع إلى رئيس الاتحاد في غضون أسبوع، ليتم عرضه على مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ».
وأبلغ مجلس الاتحاد، قرار هذا، إلى « وزير العدل حافظ الأختام، ورئيس مجلس قضاء تلمسان والنائب العام لذات المجلس ».
سعيد بودور
