كنزة خاطو
رافع السيناتور عن الأفافاس مهني حدادو، في مداخلته أمام وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمجلس الأمة، لصالح معتقلي الرأي والنشطاء المتابعين قضائيًا، ولاستقلالية العدالة الجزائرية.
قال عضور مجلس الأمة عن الأفافاس، اليوم الثلاثاء، في مداخلته خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله، إنّ هذا المشروع لا يعدو أن يكون ملخصا لإجراءات و آليات تقنية صيغت بشكل أحادي و استعجالي، لتحديد طرق تشكيل أعلى هيئة قضائية.
وأكّد مهني حدادو أمام وزير العدل أنّ « الجميع تابع كيف اعتُقل مئات المواطنين بسبب آرائهم السياسية و أحيانا دون سند قانوني، و كيف استدعي القضاء و بتوظيف سياسي لإدانتهم تارة و لإطلاق سراحهم تارة أخرى »، مُبرزًا: « و بدعوتنا لطي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا، فلتخليص العدالة من المزاجية في النطق بأحكامها ».
كما ذكّر حدادو بقضية المناضل في الأفافاس » حميد عيساني » الرئيس السابق لبلدية تيشي بولاية بجاية، قائلا: « لوقوفه في وجه مافيا العقار و لاصطفافه مع مصالح مواطنيه حيكت ضده المكائد و لفقت له التهم و المتعلقة أساسا باجتهاده في تسيير شؤون بلديته، فوظف القضاء لإدانته بشكل تعسفي، و إذ نناضل من أجل إنصافه و إطلاق سراحه فإنه نضال من أجل النأي بالعدالة من براثن التوظيف و كل أشكال التدخلات و الضغوطات ».
وأبرز السيناتور في السياق أنّ « هذه المنظومة القضائية تبقى للأسف مجرد واجهة براقة لمنظومة قضائية تعاني كل أشكال التوظيف، الضغوطات و ابتلاع الصلاحيات، و إذ أُصطلح على تسميتها في المخيال الشعبي الجزائري بـ » عدالة التيلفون » فإنه للأسف تصف و بشكل دقيق الواقع المرير الذي تعيشه العدالة الجزائرية ».
كما اعتبر مهني حدادو أنّ » التردد كل مرة، لمواجهة المشاكل العصية التي تتخبط فيها المنظومة على حشد الآليات و سن القوانين لن يكفي إطلاقا إن لم نرجع بشكل حتمي و قبلي إلى جذورها الحقيقية ذات الطابع السياسي المتعلقة بطبيعة نظام الحكم المتهالك، ثم إن معالجتها لابد أن تكون وفق منطق تشاركي واسع ».
وأشار عضو مجلس الأمة إلى أنّ إعادة الاعتبار للعدالة الجزائرية و هيئاتها سيمكن من استعادة الثقة بين الشعب و مؤسساته »، متسائلا: « أين نحن من استقلالية العدالة ؟ و أين هي أبسط بوادرها ؟ و ما يبوؤها الرجوع للدلائل و القرائن و استدعاء المتهمين ».
وأكّد المتحدّثت في مداخلته أن « حلقة رد الاعتبار للعدالة و جعلها سلطة فعلية تكمل السلطات الأخرى دون تداخل أو تعارض، هي خطوة جريئة في طريق استعادة الثقة الشعبية، ثقة أحوج ما نكون إليها و بلادنا تواجه كل أنواع التهديدات و تتربص بها كل أشكال المخاطر و تنتظرها شتى أصناف التحديات داخلية كانت أو خارجية، وطنية كانت أو اقليمية-دولية و لطالما وظفت خلالها المشاعر المترتبة عن الإجحاف و الظلم السلطوي لتدمير بلدان و رميها في مستنقعات الفوضى ».
ودعا السيناتور إلى « حتمية فتح نقاش وطني واسع يمتد بالإضافة لذوي الاختصاص على اختلاف مستوياتهم من أهل الكفاءة و النزاهة إلى القوى الحية للمجتمع لإعداد مشروع إصلاحي فعال و واقعي يكون جزءً لا يتجزأ من حوار وطني شامل يؤكد عليه باستمرار في الأفافاس، يُعنى أساسا بتفكيك الأزمة الوطنية المتعددة الأبعاد و يرص لها الحلول الناجعة، و يمهد لقدوم دولة الحق و القانون، دولة المؤسسات الشرعية، و الدولة الديمقراطية المحافظة على جذورها الوطنية ».
