أعلن، أول أمس، بيان لرئاسة الجمهورية ، عن ترأس،عبدالمجيد تبون ، رىيس الجمهورية ، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
وبخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي، فقد قال البيان، أن » رئيس ، شدد، على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، وقد وجّه بأن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، مع إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، و الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
وفي هذا الصدد، أعرب، مسعود بوذيبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى نقابة « كنابست » للاطوار التعليمية الثلاثة ، عن مخاوفه » من توقف وعود إحترام ممارسة الحق النقابي ، عند حد الشعارات التي تستغل هناك وهناك « ، مؤكدا أنه « كونفدرالية النقابات التي تشكلت سنة 2016 و قدم ملفها أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ نهاية 2017 لم تتلقى الاعتماد والتسجيل، في مقابل منع أي محاولة لتأسيس نقابة في القطاع الاقتصادي خاصة العمومي منه ».وتمنى، ضيف حصة 5/5 ، أن » يتم إشراك النقابات في مناقشة هذا المشروع التي نأمل أن يكون إضافة للنشاط النقابي في الجزائر ».
