أمر مجلس الوزراء بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، حسب البيان الصادر عن إجتماع المجلس اليوم
كما تقرر خلال نفس الاجتماع أن تنتهي عملية الترسيم هذه في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير. أما بخصوص مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، فقد أمر بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022
جاءت هذه القرارات بعد العرض الذي قدمه وزير التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلمين والأساتذة. وقد إنتقدت أربع نقابات مستقلة في بيان اليوم خريطة طريق وزارة التربية، متهمة إياها ب »الإنفراد » بإعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وطالبت بتمكينها من نسخة من المشروع وفتح نقاش حولها
النقابات الموقعة على البيان هي، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين (ساتاف) والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست) والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابسات) ومجلس ثانويي الجزائر (كلا). ا
