أجل مجلس الوزارء في إجتماع الأخير، الذي ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون، الفصل في مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها لموعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، المرجح انعقاده بعد القمة العربية.
وأرجع بيان مجلس الوزارء سبب تأجيل المصادقة على هذا المشروع، إلى تحديد « بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة »، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وتتجه الأنظار، إلى « تجريم الإضراب » في القطاعات الإقتصادية كالطاقة والصناعة والدفاع، مع أكثر تضييق على قطاعات التربية والثقافة، وفقا لما داء به دستور 2020.
فرغم أن المادة 70 من الدستور نصت وبصريح العبارة على أن » الحق في الإضراب معترف به ،ويمارس في إطار القانون »، إلا أنها جرمت ومنعت ممارسة هذا الحق الدستوري المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقفاية في مادته الثامنة، و الإتفاقية الدولية رقم 98,153،150 87 (صادقت عليها الجزائر)، في عدد من القطاعات » ذات المصلحة الحيوية للأمة ».
أين نصت المادة المذكروة على أن » يمكن أن يمنع من ممارسة هذا الحق (الإضراب) ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة « .
سعيد بودور
