أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، الأحكام المتعلقة بقضية « تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة »، المتابع فيها وزراء سابقون ورجال أعمال.
ونطق مجلس قضاء العاصمة بـ 15 سنة حبس نافذ و 02 مليون دينار غرامة مالية في حق الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى، و 12 سنة حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالي في حق الوزير الأول سابقاً عبد المالك سلال.
ونطقت المحكمة بـ سنتين حبس نافذ في حق وزير الصناعة سابقا محجوب بدة، و3 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة مالية في حق يوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا.
ونطق القاضي بــ 04 سنوات حبس نافذ في حق رجل الأعمال علي حداد، 3 سنوات حبس في حق رجل الأعمال محمد بايري.
واستفادت الوالية السابقة يمينة زرهوني من البراءة من التهم المنسوبة إليها، بينما نطق القاضي بانتفاء وجه الدعوى في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.
ونطق القاضي بالحكم سنتين سجن نافذ في حق فارس سلال نجل الوزير الأول سابقا عبد المالك سلال.
وفي نفس القضية حكمت المحكمة بـ 4 سنوات سجن نافذ لرجل الأعمال احمد معزوز ورجل الأعمال حسان عرباوي.
وبرّأ مجلس قضاء الجزائر مصطفى عبد الكريم من التهم المنسوبة إليه، في حين حكم بسنتين حبس نافذ في حق أمين تيرة وسنة موقوفة النفاذ في حق محمد علوان.
وقرر المجلس تأييد الحكم المستأنف بدفع مليون دج غرامة مالية، في حق الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة.
للإشارة، التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي حكما بالحبس لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال و1مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما.
والتمست النيابة ايضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10سنوات و1مليون دج غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجال الأعمال حسان عرباوي، واحمد معزوز، و محمد بعيري.
