أفاد بيانٌ لمجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الخميس، أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد « يُعلمُ الرأي العام بأنّ نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
وقال بيان مجلس قضاء الجزائر إنّه « بالنظر لخطورة هذه الوقائع النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون ».
وأوضح ذات البيان أنّ القرار جاء أمام « تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك
الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة، من أجل توفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له ».
