نطقت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، بالسجن ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا ضدّ المدير السابق لإقامة الدولة « الساحل » حميد ملزي، في القضية المتابع فيها رفقة آخرين بتهم متعلقة بالفساد.
وأيدت ذات الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين أيضا في هذه القضية إلى جانب مولود، أحمد وسليم ملزي.
وألغت المحكمة الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين بخوش علاش، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفؤاد شريط، المدير السابق لإقامة الميثاق، المتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتأييدها في الباقي.
أما المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فقد تم الحكم عليه بسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دج غرامة مالية وهي نفس العقوبة التي حكم بها وليد ملزي.
وأيدت الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المعنوية (الشركات المملوكة لملزي وأولاده) مع الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100 مليون دج.
وكالات
