كشف المؤتمر العالمي الأمازيغي ومنظمة « ريبوست أنترناسيونال » أمس، عن القرار الذي أصدرته مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الحبس التعسفي، في المعتقلة قميرة نايت سيد
القرار مؤرخ في 01 أفريل من العام الجاري، لكن مجموعة العمل الأممية تنشر قراراتها بعد تجاوز الآجال القانونية الممنوحة للحكومات من أجل الرد على مراسلاتها
ومن بين ما جاء في القرار المتعلق برئيسة المؤتمر العالمي الأمازيغي، قميرو نايت سيد، التي إعتقلت في مسكنها بمدينة ذراع بن خدة، ولاية تيزي وزو، في أوت من العام الماضي، أن « نشاطات الدفاع عن حقوق الأمازيغ التي تقوم بها السيدة قميرة نايت سيد محمية في إطار الحق في حرية التعبير الذي ينص عليه البند 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا البند 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية » وأن السيدة قميرة نايت سيد « تم إعتقالها في إطار ممارسة هذا الحق سلميا »
وجاء في القرار أيضا، أن « الحكومة الجزائرية لم تقدم أي نشاط تقوم به السيدة قميرة نايت سيد، ويمكن إعتباره عملا إرهابيا »… كما يؤكد أن « لا شيئ يثبت أن نشاط السيدة قميرة نايت سيد يمس بالأمن الوطني والنظام العام والصحة والأخلاق العامة »… وعليه تستنتج المجموعة الأممية أن قميرة نايت سيد « تم إعتقالها لأنها تنتمي لمجموعة السكان الأمازيغ وأنها تدافع عن حقوق هذه الأخيرة ». ا
وإستنتجت مجموعة العمل الأممية الخاصة بالحبس التعسفي، في الأخير، أن « إعتقال قميرة نايت سيد يشكل تمييز له علاقة بإنتمائها الجهوي والعرقي والاجتماعي »… لتخلص إلى « واجب الحكومة الجزائرية أن تطلق سراح قميرة نايت سيد فورا ودون شروط مع السهر على تلقيها العلاج الضروي »… كما أقرت المجموعة حق المعنية في « إعادة الاعتبار والحصول على التعويض طبقا لما ينص عليه القانون الدولي ». ا
وأقرت مجموعة العمل الأممية أيضا « واجب الحكومة الجزائرية أن تسهر على فتح تحقيق معمق ومستقل في ظروف حبس قميرو نايت سيد ومحاسبة المسؤولين على ذلك ». ا
