أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في مداخلة أمام البرلمان ، أنّ « الوضعية المالية في تونس تعتبر صعبة نظرًا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة »، مضيفًا أنّ القرض بـ 3.000 مليون دينار تونسي الذي سيمنحه البنك للدولة، لا ينجر عنه تضخم، لكن احتياطي العملة سينخفض بـ 14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصرف، وفقه.
وتابع مروان العباسي ، وفقا لما نقتله وسائل إعلام تونسية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، أنّ « هذا القرض ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 من الشهر الجاري على ذمة المُقرض، وفقه.
وأكد محافظ البنك المركزي، اقتناعه بأن « سداد الديون يعدّ أحد مقومات السيادة الوطنية وأن سداد قروض تونس في آجالها يجلب المستثمرين ويطمئنهم، ويبقى الاستثمار الحل الأنجع لخلق الثروة »، داعيًا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة.
وشدد محافظ البنك المركزي التونسي على أنه « بالرغم من هذا الترخيص، وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة، مبينًا أنه لا ينجرّ عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض.
وأوضح أنّ صعوبة الوضع تعود إلى « ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بـ 118 يوم توريد » على حد قوله.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون، بعد أن كانت وزيرة المالية، قد أشارت في السياق ذاته، إلى « وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة ».
