أصدرت محكمة الجنح بتيبازة ، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر حكماً يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة مع عدم ممارسة أي مهام حكومية في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ مع حرمانه أو من ممارسة أي مهام أو مسؤوليات في المستقبل .
ويُواجه زوخ تُهمة منح امتيازات غير مستحقة في مجال ابرام الصفقات والعقود وكذا تبديد أموال عمومية، في قضية رجل الأعمال علي حداد.
وتمت محاكمة والي العاصمة الأسبق، يوم 8 ديسمبر، أين التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 10 سنوات حبس نافذة، بالرغم من نفيه كل التهم المنسوبة إليه وكذا وجود علاقة خاصة مع علي حداد، مبرزا أنه كان يتعامل معه على أساس أنه رئيس منتدى رجال الأعمال (الأفسيو).
وإضافة إلى العقوبة المسلطة عليه في قضية حداد، أدين زوخ بـ 5 سنوات سجنا نافذة، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوتـ، كما يواجه عقوبة 4 سنوات حبس في قضية اللواء السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل مع حرمانه لمدة 3 سنوات من الترشح للانتخابات وتعويض الخزينة العمومية بعشر ملايين دينار.
على الجهة المقابلة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عقوبة 12 سنة حبسا لكل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزير السابق عمار غول في قضية رجل الأعمال محمد بن فيسح، في حين التمس في نفس القضية 10 سنوات حبس في حق عبد الغني زعلان.
ويُتابع في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية .
