كـنزة خاطو
بدأت جلسة استئناف مراسل بجريدة « ليبرتي » بتمنراست رابح كارش، صباح اليوم الإثنين بمجلس قضاء الولاية، ذلك بحضور كلّ من المحامي عميروش باكوري، زبيدة عسول، عبد الغاني بادي ومصطفى بوشاشي.
والتمس النائب العام لدة مجلس قضاء تمنراست، 18 شهرا حبسا نافذة في حقّ الصحفي رابح كارش الذي يقضي 6 أشهر في السجن بعد أن تمت إدانه يوم 5 أوت الماضي بـ 8 أشهر حبسا نافذة.
واعتبر رئيس المحكمة، حسب ما نقله الصحفي خالد درارني الحاضر في الجلسة، أنّ محاكمة رابح كارش ليست بسبب ممارسته لمهنة الصحافة وإنّما لنشره مقالاته الصحفية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأفاد ذات المصدر أنّ القاضي لام الصحفي كارش على مشاركته روابط جريدة جريدة « ليبرتي » على حسابه الفايسبوكي، قائلا: « كان عليك السماح للجمهور بقراءة المعلومات على موقع الجريدة وعدم مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك ».
وأضاف خالد درارني أنّ قاضي الجلسة انتقد محتوى مضمون المقالات الصحفية التي كتبها رابح كارش بما فيها الكلمات والعبارات المُستخدمة، كما نفى وجود تقسيم إداري جديد بمنطقة الأهقار، ما جعل هيئة دفاع الصحفي تطعن في كلام القاضي وتُقدّم نسخة من المرسوم الذي يُثبتُ وجود التقسيم الإداري الجديد الذي تراجعت عنه السلطات.
وسأل قاضي الجلسة الصحفي رابح كارش ما إذا كان نشر تكذيب وزارة الداخلية حول التقسيم الإداري الجديد، ليردّ كارش: لا كنت في السجن.
وطلب القاضي من أحد الشهود (رئيس بلدية تازروت) عن سبب إنكاره للمابلة التي أجراها مع كارش، ليردّ: » والي تمنراست طلب مني ذلك ».
للإشارة، أودع رابح كارش الحبس يوم 19 أفريل 2021 بسبب مقالات صحفية، ووُجّهت له تهم تتعلّق بـ إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع » و »الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور » و »العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن ».
