يتذكّر الجزائريون والجزائريات خطاب قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح، يوم 16 أفريل 2019 أمام قيادات عسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، وجّه من خلاله « آخر إنذارٍ » لرئيس المخابرات السابق « الجنرال توفيق »، وتطرّق إلى ما عُرف بـ « الاجتماعات المشبوهة التي تنعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وأنّ بحوزته أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة وأنّ المؤسسة العسكرية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ».
في ماي 2019، هزّت صور الجنرال توفيق السعيد بوتفليقة وبشير طرطاق إضافة إلى لويزة حنون، على شاشة التلفزيون العمومي داخل المحكمة العسكرية الرأي العام في الداخل والخارج.
وفي سبتمبر 2019 أطلقت وسائلُ إعلام مصطلح « محاكمة القرن » على قضية كل من السعيد شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس المخابرات سابقاً محمد مدين المدعو « الجنرال توفيق »، رئيس المخابرات بشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الرباعي اتُهمّ بالتآمر على سلطة الجيش وأصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً قاسية في حقّهم: 15 سنة سجناً نافذة.
وفي نوفمبر 2020 قبلت المحكمة العليا في الجزائر الطعن بالنقض في قضية الرباعي، لتعود أمس السبت إلى أروقة مجلس الاستئناف العسكري بتشكيلة جديدة، كُشفت من خلالها أسراراً جديدة في ماضي قريب إبّان الحراك الشعبي.
في المحاكمة، حسب ما نقلته جريدي الوطن الفرنكوفونية والخبر باللغة العربية الوحيدتين اللتين سُمح لهما بولوج مجلس الاستئناف العسكري، تحوّل قايد صالح من مُحذّرٍ للجنرال توفيق إلى « خائن والمتآمر الوحيد » حسب أقوال بشير طرطاق: « الخائن الوحيد هو من اتهمني بذلك، المؤامرة الحقيقية انطلقت من ثكنة في الناحية العسكرية الرابعة ».
خلال ذات الجلسة، ذُكر اسم قائد الأركان السابق أيضاً من طرف « الجنرال توفيق » بعد أن سأله القاضي عن « بيانات صادرة باسم المستشار بوغازي والأمين العام للرئاسة حبة العقبي » ودراسة مؤامرة إقالة قائد الأركان وتعويضه ثمّ إعلان حالة الطوارئ »، المتهم أجاب: « لم نتكلّم عن ذلك أبداً وإقالة قائد الأركان لم تكن واردة ».
واستغربت لويزة حنون أمام قاضي مجلس الاستئناف العسكري من عدم تحرّك مؤسسة الجيش في ماي 2019، عندما نقلت وسائل إعلام أخباراً كاذبة تتهمّ الشخصيات الأربعة بالمؤامرة بمشاركة المخابرات الفرنسية، واعتبرت أنّ تلك التهم « إهانة للجيش والدولة ولم تحرّك مؤسسة الجيش ساكناً ».
أبرز ما ركّزت عليه الوطن والخبر في عنوان مقاليهما « المشترك »، التماس النائب العام الذي دعا إلى النظر من روح القانون والتطبيق الصحيح للقانون من حيث الإدانة أو غيرها »، كلام النائب العام أثار إعجاب هيئة الدفاع وثمنّته في جميع مرافعاتها.
دامت المداولة حوالي نصف ساعة، عاد رئيس الجلسة وألغى الأحكام الصادرة في حقّ الرباعي وبرّأهم من التهم التي ألهبت الساحة الوطنية قبل 20 شهراً.
عنوان الخبر والوطن كان « طي صفحة التآمر »، مصطلح نطق به أحمد قايد صالح وسُجن بعدها الرباعي حنون سعيد طرطاق وتوفيق، لتسقط « محاكمة القرن »، فهل « طيّ » هذه الصفحة تفتح أخرى تجيب عن أسئلةٍ تدور حول قائد أركان الجيش السابق وتسييره لمرحلة ما قبل رئاسيات 12/12؟
