تم اليوم تأجيل محاكمة إستئناف كل من معتقلي الرأي، صهيب دباغي ومحمد تجاديت والصادق لوعيل وطارق دباغي وخيمود نور الدين وماليك رياحي، لتاريخ 19 جوان الجاري، حسب هيئة الدفاع.
وتمت إدانة هذه المجموعة من الشباب النشطين في حراك العاصمة، إبتدائيا بأحكام تتراوح بين 18 شهرا وعامين حبسا نافذا، على خلفية قضية فريدة من نوعها. فليست لمرة الأولى التي يدخل فيها تجاديت أو صهيب دباغي السجن بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي، ليخرجوا منه منتصرين. فسارعت مصالح الأمن والنيابة في هذه القضية الجديدة لإطلاق جملة من التهم الأخلاقية عبر وسائل الاعلام، ضدهم. وهي تهم بعضها يعاقب عليها القانون إن ثبت إرتكابها والبعض الآخر ليست تهما في نظر القانون ، بل في نظر المجتمع فقط.
بهذه الطريقة، إستطاعت مصالح الأمن وجهاز القضاء أن يطووا ملف فضيحة هزت الرأي العام الوطني، دون أن تظهر أي نتائج التحقيق فيها. وتتمثل الفضيحة في إحتمال الاعتداء على قاصر داخل مركز أمن، وهو سلوك ندد به العديد من الموقوفين، لكن لم يتم لحد الساعة معاقبة أي كان بتهمة الاعتداء على قاصر أو محبوس تحت النظر.
وسبق للنائب العام أن أعلن عن فتح تحقيق في قضية الطفل الذي أبعد عن أمه في إطار تداعيات هذه القضية، لكنه لم يقدم بعدها أي تفاصيل جديدة عن تطورات التحقيق في القضية.
م. إيوانوغن
