أجلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الفصل في طلب الافراج عن الصحفي إحسان القاضي ليوم 05 مارس المقبل، حسب عضو من هيئة الدفاع

ومن المقرر الفصل في طلب المحامين لرد قضاة غرفة الاتهام من طرف مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء. بينما برمجت محكمة سيدي أمحمد محاكمة إحسان القاضي ليوم 12 مارس، كما أخبرت به المحامين اليوم كذلك

وكانت هيئة الدفاع قد قدمت طلبا برد قضاة غرفة الاتهام المقرر أن تفصل في الاستئناف في رفض قاضي التحقيق الإفراج عن إحسان القاضي

واستندت هيئة الدفاع إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي يشترط لتكون المحاكمة عادلة أن تكون المحكمة حيادية

لكن هيئة الدفاع عن إحسان القاضي طعنت في حيادية قضاة غرفة الاتهام، بالنظر لتصرفات السابق بالموافقة على أمر وضع إحسان القاضي الحبس المؤقت دون حضور المحامين، حيث قدموا موعد الجلسة من الاربعاء، 18 إلى الأحد 15 جانفي دون إخطار المحامين بذلك ولا حضروا ولا قدموا مذكرات ولا رافعوا غي حق موكلهم

وقد ندد المحامون بتصرف غرفة للاتهام عبر بيان وقعه الأساتذة عبد الله هبول وزبيدة عسول وسعيد زاهي وعبد الغني بادي ومصطفى بوشاشي. ووصف البيان تصرف قضاة غرفة الاتهام ب « استهتار بحق الدفاع ». ما جعل هيئة الدفاع عن قاضي إحسان تقاطع جلسة الاستماع له في الموضوع من قبل قاضي التحقيق

وعقدت هيئة الدفاع الخماسية (هبول وعسول وبادي،وزاهي وبوشاشي) أول ندوة صحفية نددوا فيها بالخروقات التي وقعت في قضية إحسان القاضي، بدأ من توقيفه بعد منتصف الليل، وهو ما يمنعه قانون الاجراءات الجزائية

كما تساءل عبد الله هبول آنذاك، كيف تم إلحاق مديرية الأمن الداخلي برئاسة الجمهورية؟ وهو الأمر الذي كشفته هذه القضية، في حين المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية يضع هذه المديرية تحت وصاية وزارة الدفاع

أما الأستاذ زاهي، فتساءل من هي الجهة التي أمرت بتشميع مقر « راديو آم » و »مغرب إميرجون » بما أن القضاء لم يصدر أي أمر بتشميعه

ومؤخرا تأسس فريق دولي متكون من محامين من مختلف دول شمال إفريقيا بالإضافة لمحامين من باريس وبروكسل، للدفاع عن قاضي إحسان. وأعلنت هذه الهيئة عن قرارها بمتابعة كل من يشارك في حملة تخوين إحسان القاضي وموقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون » من الخارج

من جهة اخرى، بلغت عريضة التضامن مع إحسان القاضي أكثر من 10 آلاف توقيع من داخل الجزائر ومن الخارج. وتزامن تحقيق هذا الرقم مع خرجة الرئيس تبون في لقائه التلفزيوني الأخير، موجها أصابع الاتهام لاحسان القاضي دون ذكره بالاسم. حيث عاد لعبارة « خبرجي » التي سبق له أن اتهم بها الصحفي خالد درارني. كما تبنى تبون قرار تشميع مقر « راديو آم » و »مغرب إميرجون »، ليعيد إحياء الحملة التي يتعرض لها الموقعين ومديرهما إحسان القاضي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 29 ديسمبر الماضي

ما جعل المتابعين يعتبرون تصريحات تبون في لقائه الصحفي، أول أمس الجمعة، تدخلا صارخا في عمل القضاء قبل موعد محاكمة إحسان القاضي بأسابيع قليلة

محمد إ