قال وزير الصناعة السابق السجين محجوب بدة، إنّ إقالته من على رأس الوزارة كانت بسبب ملف تركيب السيارات، وأنّ الظلم الذي تعرّض له لم يذقه أحداً من قبله ».
ورفض محجوب بدة، أمام مجلس قضاء العاصمة الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، مؤكّدا: « لقد قضيتُ شهرين وعشرين يوما على رأس قطاع الصناعة وحاولت اعطاء نفس جديد للقطاع، وأعددت تقريرا تزامنا والغضب الذي عرفه الشارع نتيجة غلاء السيارات، وجاء التقرير ملما وشاملا منذ عام 2000 ».
وأضاف بدة للقاضي: « أعددت على هذا الأساس دفاتر الشروط وواجهت المتعاملين الاقتصاديين وفتحت الأبواب للمصنعين، كان همي شركات المناولة التي كانت منعدمة، ركزت على القاعدة الأساسية والابتعاد عن سياسة البريكولاج ، لذا قررت السلطات العليا توقيف الاستيراد وتعويضها بالتصنيع المحلي ».
سأل القاضي محجوب بدة: « لكن كلفة السيارات المحلية باهضة جدا، الحكومة لم تتخذ قرار التصنيع من أجل تغيير ذهنية التاجر يصبح مصنع، بل كبدت الخزينة خسائر »، بدة يجيب: » بنسبة 90 بالمئة تم إقالتي بسبب ملف تركيب السيارات، والظلم الذي تعرضت له لم يذقه أحد قبلي، بدليل أن الاعلام أصبح ينعتني بوزير السيارات، فقراري سيدتي القاضية ألغى قرارات الوزراء الذين سبقوني، لم أجد لجنة التقييم التقنية على مستوى الوزارة، فالإطارات غادرت الوزارة بمجرد ذهاب بوشوارب، لكن القرار اختفى تماما بدليل أن الضبطية ووكيل الجمهورية أكدوا لي أنهم لم يسمعوا بالقرار، وأن القرار رقم 8 الذي أعده بوشوارب هو ساري المفعول ».
وواصل المتهم بالقول: » بشأن اللجنة اقترح الاطارات قائمة من أعضاء اصحاب كفاءة، وأقررت نظام داخلي ».
القاضي يسأل: « لماذا بقيت تعمل وفق دفتر شروط بوشوارب ووقعت ومنحت امتيازات »، بدة يجيب: « كنت أحضّر دفتر شروط للمستقبل، كنت أطبّق القوانين ».
سأل القاضي بدة: « المقررات رقم 208 التي استفاد منها عرباوي خلصت اليه اللجنة الى مجموعة تحفظات إلا أنه بعد يومين تحصل على المقررات وتحت امضاءك برّر لي »، بدة يجيب » أحضروا لي المقرر دون ملف قاعدي ».
القاضي يسأل: هل اللجنة كانت تغالط الوزير، بدة يجيب: « لا أبدا، فقد كان عمل اللجنة بالتداول، وعن مراقبة الملفات، شخصيا كانت لدي مشاكل بالقطاع بدليل أني كنت أبقى في المكتب لساعات جد متأخرة ».
يقاطعه القاضي قائلا: « أنت وزير واللي حاب الشباح مايقول آح »، بدة يجيب: « صحيح كنت وزيرا لفترة قصيرة لكن كنت أبحث عن استراتيجية للنهوض بالقطاع في ظل الغليان والاحتجاج الذي كان يعيشه قطاع الصناعة ».
