لمّح حزب الأرسيدي المعارض للنظام السياسي، إلى الاتجاه نحو مقاطعة انتخابات المجالس البلدية والولائية المُزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021، مُعتبرًا على لسان رئيسه محسن بلعباس أنّه « منذ شهر ديسمبر 2019، توالت المهازل الانتخابية ولا تزال المؤسسات والقوانين المنبثقة منها معطلة إلى يومنا هذا، حيث جُرّدت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من صلاحياتها وسلطاتها ».
ويرى الحزب أنّ » الدستور الذي فرضوه فرضاً يٌنتهك يومياً، أما السياسة والحكّام الذين يقودونها فهُم في مستوى من الرداءة بحيث أن الهوة بينهم وبين المواطنين تتسّع كل يوم، وإن رفض هؤلاء المواطنين لأية مبادرة أو خطاب صادر عن السلطة هو ردُ دامغ يبيّن القطيعة الكلية والتطلّع الشعبي لتغيير ديمقراطي جذري ».
يرى رئيس التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أنّ « استدعاء رئيس الدولة للهيئة الناخبة من أجل انتخابات محلية مسبقة وسط تفشي وباء كوفيد -19، يدل على مدى انشغال الحكام الرسميين بصحة السكان، مُشيرًا: « وستسمعون من يقول إن هذه هي المرة الثالثة التي تلعب فيها السلطة بصحة الجزائريين في أقل من عام ».
وقال محسن بلعباس في كلمته الافتتاحية للمجلس الوطني للأرسيدي، اليوم الجمعة، إنّ « النظام الانتخابي الصادر بمرسوم رئاسي قد أصبح ملغى وباطلاَ بموجب المادة 142 من الدستور التي تنص على أن « رئيس الجمهورية يعرض النصوص التي أصدرها على كلا غرفتي البرلمان في افتتاح الدورة للمصادقة عليها، والأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان تعد ملغاة « .
في السياق، أضاف بلعباس أنّ « ذلك يُعدّ استغلال الوظيفة وانتهاكًا صارخاً لقاعدة أساسية ينص عليها دستور البلاد، ويهدد بالتالي أساس سلطة الدولة »، مُبرزًا: « وهذا يجعل من تنظيم انتخابات محلية مسبقة واستدعاء الهيئة الناخبة قرارين غير قانوني وباطلين ».
وأشار رئيس الأرسيدي إلى أنّ « نفس اللاشرعية التي طبعت عهدة المجلس الشعبي الوطني الحالي قد تمتد لتشمل عهدة المجالس البلدية والولائية المستقبلية إذا لم يتقرر ترك المجالس المحلية تواصل عهدتها القانونية، خاصة أنه ليست هناك ضرورة استعجالية معلنة لإجراء هذا الاقتراع ».
وأضاف ذات المسؤول الحزبي أنّه « يمكن لهذه المعلومات أن تثري المناقشات التي انطلقت بالفعل خلال اجتماعات المجالس الجهوية المنعقدة في نهاية الأسبوع الماضي من أجل السماح للمجلس الوطني باتخاذ قراراته عن دراية تامة بالحقائق وبكل سيادة ».
من جهة أخرى، أكّد بلعباس أنّ « الأزمة السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمالية المتعددة الأبعاد التي تمرّ بها البلاد تزداد سوءًا يومًا بعد يوم »، موضّحا: « إن تداعيات كل هذه الأوضاع على حياة المواطنين لا يمكنها إلاّ أن تزيد من تعقيد الوضع السياسي والاجتماعي المتردي أساسًا. وليست الخطابات الرنانة حول السيادة الوطنية والاستقلال السياسي هي التي سوف تغيّر من مجرى الأمور ».
وانتقد ذات المتحدّث مخطط عمل الحكومة بالقول: « خطة عمل الحكومة، التي تفتقر لاستحقاقات محددة ونادرة الأرقام التقريبية في كثير من الأحيان، هي نسخة باهتة من خطط عمل الحكومات السابقة، مع اللجوء إلى التموين الغير تقليدي »، مواصلًا: « كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حمراء: احتياطي الصرف يتضاءل ويتبّع منحنى ينتهي بنحو 30 مليار دولار أواخر عام 2021، وقيمة الدينار مستمرة في التقهقر، وندرة السيولة في البنوك أصبحت حديث القاصي والداني، والبطالة هي على الأقل في حدود 15٪، وانهيار القدرة الشرائية بلغ مستويات تهدد السلم الاجتماعي ».
على الصعيد السياسي، أبرز محسن بلعباس أنّ » العمل السلمي للمعارضة وحرية التعبير والاختلاف في الرأي يتعرّض للتشهير والقمع وفي بعض الحالات للتجريم، فيما أغلقت كل فضاءات النقاش، وأصبحت شروط الممارسة السياسية منعدمة تماماً »، مضيفا: » كما زُجّ في السجون بنشطاء سياسيين وقادة أحزاب بتُهم باطلة ومن دون أي شكل من أشكال المحاكمة، إنهم يقبعون في السجون منذ أشهر وبعضهم منذ سنوات، كما شهدت الأسابيع الأخيرة اعتقالات جماعية، لا سيما في مدينتي خراطة وآث ورثيلان ».
واعتبر بلعباس أنّ « أيّ انتقاد صار يؤدي بصاحبه إلى التهديد أو إلى أعمال انتقامية منافية للقانون ومنتهكة للحريات الأساسية »، مشيرا: » لتبرير إخفاقاتها أو تمويهها، تقوم السلطة بإثارة نعرات الكراهية والتفرقة والتمييز التي غرستها هي بنفسها في أوساط المجتمع، وفي الوقت نفسه، يواصل المسؤولون ترديد خطابهم الصبياني والمجتر عن الجزائر المهددة من جميع الجهات لإضفاء الشرعية على سيطرة الأجهزة الأمنية على الدولة والمجتمع بأسره، بدليل أن المجلس الأعلى للأمن أصبح هو الذي يمثل المركز الرسمي لصنع القرار السياسي، بالرغم من كونه قانونياً مجرد هيئة استشارية ».
