كنزة خاطو
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس، اليوم الأحد، 10 سنوات حبس نافذ ضد العسكري السابق محمد بن حليمة، بناء على معارضة هذا الاخير للحكم الغيابي الصادر في حقه الذي يدينه بنفس العقوبة، حسب ما أفاد به المحامي زكرياء بلحرش لـ « راديو أم ».
وكشف المحامي زكرياء بلحرش، أنّ الحكم سيصدر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنّ التماس وكيل الجمهورية كان بخصوص قضيّة واحدة من بين عديد القضايا المُتابع بها محمد بن حليمة.
وتتعلّق القضية حسب المحامي بـ إهانة هيئة نظامية، المساس بالوحدة الوطنية، المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، عرض منشورات من شأنها المساس بسلامة الوطن ونشر معلومات كاذبة وسط الجمهور.
يُذكر أنّ إسبانيا سلّمت محمد بن حليمة للجزائر نهاية شهر مارس الماضي، وأودع الحبس المؤقت مطلع أفريل المنصرم.
وعُرف بن حليمة بمعارضته للنظام السياسي الجزائري، ونشاطه على مواقع التواصل الإجتماعي مع بداية الحراك الشعبي، وهي الفترة الذي غادر فيها الجزائر طالبا اللجوء السياسي في إسبانيا.