راسل، أول أمس الخميس، رئيس منظمة المحامين لناحية باتنة، النقيب عمار بومزراق ، بصفته أحد أعضاء المجلس الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يدعو فيها من خلاله، » أعضاء البرلمان لغلق باب استفزاز 60 ألف محامي باقتراح ضريبة تؤدي إلى غلق مكاتبهم وفتح التابعات ضدهم « ، في رسالة تسلم موقع « راديو-أم » نسخة منها.
وذكرت المراسلة ، رئيس البرلمان بأن « مجلس الاتحاد كان قد قدم اقتراحا للمديرية العامة للضرائب على أساس دفع الضريبة من المحامين في المنبع وهي طريقة تنعش الخزينة العمومية باعتبار أن جميع القضايا تخضع للتصريح دون أي تهرب »، لكن يضيف البيان « أن الإدارة العامة للضرائب رفضت هذا الاقتراح ويبدو أن هناك تفضيل منها للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة « .
و تسائل النقيب عمار بومزراق، » عن جدوى فرض ضريبة قد تصل نسبتها إلى 35 بالمائة على المحامين، 90 بالمائة منهم شباب لا دخل لهم « ، معتبرا « هذا الاقتراح الوارد في قانون المالية ، يهدف إلى إثارة مشاعر عشرات الألاف من المحامين ، ودفعهم للتحرك بما يخلق عقبات أمام برنامج السيد رئيس الجمهورية ».
ليناشده في الأخير، إلى « الأخذ باقتراح الاتحاد الوطني للمحامين الذي يغلق الباب أمام أي تصرف لا يخدم المصلحة العامة للدولة ».
يذكر، أن الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، دعا غدا الأحد إلى مقاطعة العمل القضائي عبر محاكم ومجالس قضاء ربوع الوطن والمؤسسات العقابية، ما عدا الأجال، إحتجاجا على قانون المالية في شقه المتعلق بطريقة فرض الضريبة على عمل المحاماة، أين اعتبر رئيس الإتحاد طايري إبراهيم أن « قانون المالية لسنة 2022 يعامل المحامي كتاجر ما يعد إهانة لمفهوم المهنة ».
