تستثني المادة 34 من مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية، من نشاط الصحافة الالكترونية المواقع الرسمية التي تنشئها المؤسسات الاقتصادية والتجارية للترويج لنشاطها. وجاءت الفقرة الأولى من هذه المادة في الصيغة التالية « لا يعد نشاط الصحافة الالكترونية أداة للترويج أو مكملا لنشاط صناعي أو تجاري ». وهي نفس الصيغة الواردة في المادة 52 من المشروع الذي أعده الوزير الأسبق عمار بلحيمر، لكن المادة 34 من المشروع الجديد الذي نزل إلى البرلمان تحتوي فقرة ثانية تثير العديد من الاستفهامات.
وتنص هذه الفقرة على أنه « في كل الحالات لا يمكن إعتبار بأي شكل من الأشكال خدمات الاتصال عبر الانترنيت الموجهة للجمهور، التي تهدف أساسا إلى بث الرسائل الاشهارية أو الاعلانات ومواقع الأنترنيت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية نشاطا للصحافة الالكترونية ». ا
هذه الفقرة تحتمل معنيين، الأول أن النشاطات المذكورة فيها ستخضع لتقدير السلطة الادارية والأمنية. فهي ليست ممنوعة بنص القانون وفي نفس الوقت تركها خارج التنظيم يسمح بإنتشارها في المجتمع دون رقابة. ما يعطي مصالح الأمن ووزارات التجارة والداخلية والاتصال تتدخل متى أرادت لغلق أي تدوينة وموقع شخصي أو موقع أنترنيت… تحت أي غطاء قانوني، تماما مثلما يحدث اليوم مع الصحافة الالكترونية في غياب قانون ينظمها
أما المعنى الثاني لهذه الفقرة، فيتعلق بسوق الاشهار الالكترونية الذي يعاني من فوضى غياب التنظيم. والمادة 34 من مشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والالكترونية لا يساعد على تنظيم سوق الاشهار الالكتروني، بل تعطي التغطية القانونية لاستمرار التجاوزات الحاصلة فيها
الاشهر الالكتروني ليس وحده الذي يعاني من غياب التنظيم، بل كل السوق الاشهارية بأصنافها المختلفة (المكتوب والالكتروني والسمعي البصري) سواء عموميا أو خاصا. علما أن مشروع قانون الاشهار مازال جامدا في أدراج مجلس الأمة بعدما صادق عليه نواب الغرفة السفلى، منذ كان عبد العزيز رحابي وزيرا للاتصال
محمد إ
