أفادت، مصادر مطلعة ، من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، » لم تطلب رأي « الإيجيتيا »، في مشروع تعديل قانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ». و أضاف المصدر، أن النقابة « تعتزم تسجيل موقف ضد هذه الخطوة غير المسبوقة ».
يأتي هذا في وقت، قال فيه بيان لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين، للمحلس الشعبي الوطني، أنه « تم الإستماع الثلاثاء المنصرم، إلى ممثلي تسع نقابات ، لدراسة أحكام تعديل القانون رقم 90-14″، في حين تحصي وزارة العمل 104 نقابة مسجلة لدى مصالحها، و 38 أصحاب عمل.
من جهته، قال بيان لوزير العمل أن « مشروع القانون جاء نتيجة تضافر جهود الجميع من ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا ».
وقال الوزير، أن التعديلات المدرجة في هذا النص « ستمكن من تعزيز جسور الثقة مع المنظمات النقابية على مختلف المستويات وترقية الحوار الأجتماعي، قيما ومبادئ وممارسة ».
سعيد بودور
