أعلن مساء اليوم، بيان لرئاسة الجمهورية، أن ، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، سيترأس غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين للبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
حيث، سبق وأن ترأس، الوزير الأول، وزير المالية، الأربعاء المنصرم، اجتماعًاً للحكومة، بقصر الحكومة، حصص لدراسة مقترحات عدد من القوانين، منها في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، درست، فيه الحكومة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2/06/1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وقالت الحكومة، أن هذه » التعديلات المدرجة، تهدف إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي »، وأن النص المقترح » جاء من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه.. ».
وأبدى ، قدور شويشة، رئيس نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامينين « ساس »التابعة للكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر ، « تخوفه العميق، من تزامن هذا التعديل ، مع ارتفاع موجات القمع، اتجاه النشطاء والعائلة الحقوقية، ما يوفر للسلطة فرصة التراجع عن بعض مكاسب الحريات النقابية ».وأضاف، النقابي ومعتقل الرأي السابق، أن » الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، كانت قد رفعت عدة شكاوى ضد الحكومة الجزاىرية، أمام منظمة العمل الدولية الأممية، بسبب عدم قبول وزارة العمل تسجيل عدد من المنظمات النقابية، وتعرض الكثير من منتسبيها للفصل من العمل والمضايقات الأمنية وصلت لسجن عدد من نقابييها »، لكن بعد « ..زيارة لجنة المعايير للجزائر شهر ماي من عام 2019، وطالبت الحكومة بضرورة احترام الاتفاقية الدولية رقم 87 ، قررت هذه الاخيرة منح وصل تسجيل لنقابة أساتذة التعليم العالي المتضامينين « ساس » شهر فيفري 2020، دون تسجيل كونفدرالية العمال المنتسبة إليها »، يقول قدور شويشة.وذكر، شويشة، أن »مشروع تعديل قانون العمل، في نسخته السابقة المجمدة، كان يتعارض مع 10 اتفاقيات دولية ، وهو ما كان موضوع اعتراض وشكاوى كونفدرالية العمال، التي دعمت شكواها، الكنفدرالية الدولية للعمل، امام لجنة المعايير التابعة للمكتب الدولي للشغل التابع بدوره لمنظمة العمل الأممية.. ».في حين، لم يكشف بعد، عن مضمون هذا التعديل الجديد، قبل إحالة المشروع على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
