تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, مناقشة و دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في الـ6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بحضور ممثل عن وزير العدل, حافظ الأختام.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له، المصدر أن اللجنة كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.
ويقترح مشروع القانون هذا، فرض أكبر رقابة على أية جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها، أو منحها أو تحويلها لضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الربحية الامتناع عن قبول أيّة تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، والإمتناع عن قبول أيّة تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة مرتبطة بجرائم الإرهاب.
