يناقش المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون مكافحة التزوير وإستعمال المزور في الوثائق، الذي رفعت فيه العقوبة لتصل إلى 30 سنة سجناً نافذة.
و اعتبر وزير العدل حافظ الأختام، عبدالرشيد طبي، لدى عرضه تفاصيل مشروع القانون أمام النواب، إنّه « يهدف إلى أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الإحتيال للحصول على الخدمات والمزايا ».
وأبرز طبي أنّ هذا النص جاء تنفيذاً لتعليمات الرئيس، عبدالمجيد، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير والتصدي لها بـ « الصرامة اللازمة » في إطار الالتزامات الرئاسية المتعلقة بأخلفة الحياة العامة.
وأوضح الوزير أنّ هذه الظاهرة التي طالت العديد من المجالات، تميّزت بـ « حصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية ».
وأشار إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى « تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها ».
وسيتم « إدراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد، والذي يشمل مجال تطبيقه، تزوير الوثائق والمحررات، التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات، تزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل المعاملات الرقمية، تقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة، وانتحال الوظائف والألقاب والأسماء ».
وأضاف الوزير أنّ المشروع ينص أيضا على وضع « قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها، إلى جانب تطوير الخبرة الوطنية في مجال تحديد مقايس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور ».
وفيما تعلق بالأحكام الجزائية، فاقترح المشروع « عقوبات قد تصل إلى السجن لـ 30 سنة أو المؤبد، كما تشدّد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزوّر ».
