صوت المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء 28 مارس 2023 على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، دون تعديلات جوهرية
وبرر التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الثقافة والاتصال والسياحة حول هذا النص، أسباب إسقاط بعض التعديلات إلى كونها « مكرسة ومنصوص عليها في الدستور ». كما أسقطت اللجنة تعديلين كانا يهدفان لمنح صلاحية منح التراخيص لإنشاء وسائل سمعية بصرية والتصاريح بانشاء الصحافة المكتوبة والالكترونية لسلطتي ضبط المجالين، بدل وزارة الاتصال
وتمحورت التعديلات التي ادخلها نواب المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع الحكومة حول الخبرة المهنية وكيفية اكتساب صفة الصحفي المحترف ورفع نسبة الصحافيين المحترفين في وسائل الإعلام.
كما جاءت تعديلات أخرى في شكل « إعادة صياغة توخيا للسلامة اللغوية » حسب التقرير التكميلي للجنة، إضافة الى « تشديد الضوابط للحيلولة دون المساس باستقرار المؤسسات والوحدة الترابية ». ا
وهكذا، يضيف قانون الإعلام المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة مجلس الأمة عليه، قيود جديدة لحرية الاعلام، منها ضرورة « احترام المرجعية الدينية الوطنية » دون تحديد هذه المرجعية. كما يشترط احترام « مقومات رموز الدولة » دون تحديدها كذلك. ويضيف القانون في صيغته الجديدة أيضا إحترام « سرية التحقيق الابتدائي » إلى جانب « احترام سرية التحقيق القضائي » كما جاء في نص القانون الساري المفعول. وفي المقابل أسقط النص الجديد، وجوب « احترام دستور البلاد وقوانين الجمهورية » وكذا قيد احترام « التزامات الخدمة العمومية ». ا
وتشترط المادة الرابعة من الصيغة الجديدة للقانون العضوي للإعلام، أن يكون مالكي وسائل للإعلام « ذوي جنسية جزائرية فقط » وأن تكون المؤسسات الإعلامية « خاضعة للقانون الجزائري فقط ومالكيها يحملون جنسية جزائرية فقط ».
ووضعت هذه المادة من جهة أخرى، حدود لممارسة نشاط الاعلام من قبل مؤسسات إعلامية تابعة للأحزاب والجمعيات والتنظيمات النقابية، حيث أضافت عبارة « في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها ». ا
وتمنح المادتين السادسة والسابعة صلاحية الترخيص لممارسة النشاط السمعي البصري أو استلام التصريح بإنشاء صحف ورقية والكترونية. لكن ما يميز المادتين أنهما تخضعان نشاط الاعلام الالكتروني إلى ملفين منفصلين، أحدهما يخص إنشاء وسيلة سمعية بصرية والثاني يخص انشاء وسيلة إعلامية إلكترونية، رغم الارتباط المباشر بين النشاطين بالنظر لتطورات تكنولوجيا الاتصال
القانون العضوي للإعلام جاء في 55 مادة، ومن المقرر مرافقته بقانونين آخرين، ينظم الأول نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية وينظم الثاني النشاط السمعي البصري
محمد إ