فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد إعتراض عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب مخاوفه حول وضع حقوق الإنسان و السجناء السياسيين في مصر
السناتور باتريك ليهي هو رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق. ورفض باتريك ليهي عرضا لوزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدات التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي، بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر
وقال ليهي لرويترز « يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف ». وأضاف « لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر ». ا
وتلزم الشروط التي وضعها الكونجرس مصر « بإحراز تقدم واضح ومستمر » في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين
وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة. ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات في سبتمبر الماضي بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، وقالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.
ولكن ليهي اعترض وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق
