في انتظار فض الخلافات العالقة بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صوبت الجزائر أنظارها نحو بلدان القارة الأفريقية، إذ يُرتقب أن تنظَم رسمياً إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع العام 2021.
وتسعى الجزائر إلى استغلال معابرها السبعة نحو الدول الأفريقية لتصريف سلعها والرفع من حجم صادراتها خارج قطاع المحروقات (النفط والغاز) الذي يُشكل عصب الاقتصاد الوطني والمسيطر على 95 في المئة من الموارد المالية للبلاد، وفق تصريحات الحكومة. في السياق، قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تُشكل « خياراً استراتيجياً » بالنسبة للجزائر، داعياً الدول الإفريقية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنطقة.
واعتبر جراد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ13 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن « التقدم » المسجل في تفعيل هذه المنطقة، التي ستنطلق ابتداء من الفاتح يناير من خلال الشروع في تبادل السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء، « يحثنا على بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات و الانتهاء من المسائل العالقة، و التي من شأنها التأثير على التفعيل التام لمنطقة التجارة الحرة ».
ومن بين المسائل العالقة، خص جراد بالذكر قواعد المنشأ وعروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات.
ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية. ومن المنتظر أن تشمل منطقة التبادل الحر الأفريقية 55 دولة إفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.
كما يتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 بالمائة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ. ويأتي انشغال الجزائر بالدخول في منطقة التبادل الحر الأفريقي، بالتزامن مع عراقيل تعترض اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي كان من المرتقب دخولها حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي، إلا أن الجزائر طالبت بمراجعة الاتفاق الموقع قبل 15 سنة.
وهناك شبه إجماع في الجزائر حول انتقاد تنفيذ هذا الاتفاق، من السياسيين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يشجبون العجز الواضح في الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ووفق تقديرات رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، فقد استوردت الجزائر بضائع بقيمة 320 مليار دولار بين 2005 ونهاية 2019 من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تصدّر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، سلعاً قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.
