أعلم مكتب الصرف المغربي (حكومي)، اليوم، إطلاقه إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لعام.
وقال المكتب في بيان: “تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي دخلت حيز التطبيق مطلع جانفي الحالي، وتمتد إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية (2024)”.
وأوضح أن العملية “تهم الأشخاص الذين لديهم إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب (شركة)، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف (المنظم لعملية دخول وخروج الأموال بالمغرب)، قبل مطلع يناير الحالي”.
وأكد أنه “يمكن للأشخاص المعنيين بالعملية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه”.
وتنص هذه العملية على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير نظامية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.
وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
