دعا المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مقران آيت العربي، إلى الإفراج دون تأخير عن المعتقلين بسبب الرأي بومدين حمو، آيت شبيب بوعزيز، عمار خوجة بلعيد، باشا بوسعد و عزام حسين، وعن جميع المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أنّ قضيّتهم لا تحتاج إلى التهم التي وُجّهت لهم ولا تصمد أمام التحليل.
وقال مقران آيت العربي إنّ بومدين حمو، آيت شبيب بوعزيز، عمار خوجة بلعيد، باشا بوسعد و عزام حسين، اعتقلوا بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة ذراع الميزان في 27 جوان 2021، وتقرّر تحويل هؤلاء المعتقلين إلى محكمة سيدي امحمد بناء على طلب افتتاحي لإجراء التحقيق مؤرخ في 08/08/2021، ومند هذا التاريخ، لم يقم قاضي التحقيق باستجوابهم رغم مرور أكثر من أربعة أشهر عن تحويلهم إلى حبس الحراش.
وأفاد المدافع عن حقوق الإنسان أنّ من جملة الوقائع المنسوبة للمتهمين، هي التحريض على الكراهية بين المواطنين مع الدعوة إلى العنف، المساس بسلامة الوحدة الوطنية، المساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي في أوساط السكان وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
إلى جانب إنشاء والانتماء إلى منظمة تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتحريض والسعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، إضافة إلى استخدام وسائل تكنولوجية والاتصال لدعم أعمال وأنشطة ونشر أفكار منظمة إرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وشدّد آيت العربي على أنّ « كل ما هو مبالغ فيه ليس له أي أساس من الصحة »، متسائلا: » هل يمكن لأي شخص أن يقوم بكل هذه الأفعال علانية ومنذ مدة طويلة والسلطة لا تبالي؟ ».
وأضاف المحامي أنّ هذه « القضية تتلخص في أن المتهمين كانوا ينتمون إلى حركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، ولما تم تحويلها إلى منظمة استقلالية أعلن هؤلاء انسحابهم منها ونددوا بها لأنهم مقتنعون بأن الجزائر التي استشهد من أجلها مئات الآلاف من أبناء المنطقة لا يمكن أن تكون إلا موحدة ».
وأكّد مقران آيت العربي أنّ » القضية لا تحتاج إلى مثل هذه التهم التي لا تصمد أمام التحليل »، مردفا: « وإنني أطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين بسبب الرأي دون تأخير، وعن جميع المعتقلين السياسيين ».
